أعلن مصرف سورية المركزي ترحيبه بإصدار وزارة الخزانة الأميركية للرخصة العامة رقم (25)، والتي تتيح تخفيفًا جزئيًا لبعض التدابير التقييدية المفروضة على سوريا، بما فيها القيود المالية التي تطال المصرف المركزي.

واعتبر المصرف هذا الإجراء بوابة مهمة نحو إعادة تفعيل قنوات التمويل الدولي، وتيسير المعاملات المالية ذات الطابع الإنساني والاقتصادي، بما يتماشى مع مبادئ الشفافية والتكامل المالي العالمي.

وفي بيان رسمي، اطلع بزنس 2 بزنس على نسخة منه عبّر المصرف عن أمله بأن يكون هذا القرار مقدمة لمزيد من الخطوات الهادفة إلى رفع العقوبات بصورة شاملة، سواء على المستوى العام أو فيما يتعلق بالمؤسسات المصرفية العاملة داخل سوريا. وأكد أن هذه الخطوات ستساهم في خلق بيئة اقتصادية أكثر استقراراً، وتعزز فرص النمو والتوازن المالي.

كما دعا المصرف إلى مراجعة شاملة لكافة الإجراءات التقييدية المفروضة على البلاد، بما يُمكّن القطاع المالي من أداء دوره الحيوي في دعم الاستقرار النقدي والاقتصادي، والمضي قدمًا في جهود التعافي وإعادة الإعمار، وصولًا إلى تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة.