أوضح وزير الصناعة ​جو عيسى الخوري​، أنّ 'دور الوزارة أن تساعد وتدعم، والإدارات تباعًا ستقوم بمهامها في التوجيه، ولدينا اليوم إشكاليّة بيروقراطيّة بدأنا بمعالجتها لأي شركة ناشئة تقدّمت بطلبات لوزارتنا'، كاشفًا 'أنّنا سنفعّل بعد أسبوعين تقريبًا خدمة 'الأونلاين' لتقديم الطلبات لوزارة الصناعة، ما سيعزّز مهمّتنا في مكافحة الفساد والرّشاوى'.

ولفت، في حديث لقناة الـ'MTV'، إلى أنّ 'الحكومة لا تُعطي وزارتنا من الموازنة العامّة سوى القليل لمضاعفة الإنتاج وتقليل العجز في الميزان التجاري، فيما حصّة الوزارة يجب أن تكون 5 أضعاف أكثر ممّا هي عليه الآن'، مشيرًا إلى أنّ 'الحكومة وَعدت بصرف 400 ألف دولار لدراسة إقامة مساحات صناعيّة صغيرة مع البلديّات، لخلق أرضيّة تمنع هجرة الأدمغة والأموال'.

وركّز عيسى الخوري على أنّ 'رسالة ​المجتمع الدولي​ هي أنّه لا يجب أن يَحُلّ أحد مكان الجيش اللّبناني لحصر سلاح '​حزب الله​'، وهدفنا هو أن يُطبَّق على الحزب ما يُطبَّق على الأحزاب الأخرى'، ورأى أنّ 'حزب الله مُخيّر بين الاستسلام والانتحار، وهو مستمرّ باختيار الانتحار. وممنوع أن يبقى الحزب خارج إطار الدّولة ما دام أنّ المنطقة متّجهة نحو السّلام'.

وأكّد أنّ 'لا أموال ل​لبنان​ من دون أن يُنزع سلاح 'حزب الله'، وأنّ رئيس الجمهوريّة ​جوزاف عون​ بات على قناعة أنّ الحوار لن يجدي نفعًا'، مبيّنًا 'أنّنا لا زلنا نحتاج في الدّولة إلى المزيد من التعيينات والترتيبات لحصر السّلاح'. واعتبر أنّه 'لو صوّت 'حزب الله' في المجلس النّيابي على حجب الثّقة عن الحكومة، لكان قد وضَعَ نفسه في موقف محرج، لأنّ الدّولة لا زالت تُموّله عبر وزاراته، وأنا أرفض مساعدة كلّ من تهدّم منزله وهو ما زال يرفع علم ​إيران​'.