عبّر اللوبي النسوي السوري عن قلقه البالغ إزاء تكرار حالات خطف النساء والفتيات في الساحل السوري، واصفاً ما يحدث بأنه جريمة خطيرة تُخلّف ألماً ومعاناة شديدة للعائلات، وتنعكس سلباً على حياة النساء وعلى المجتمع بأكمله.

وفي بيان صدر عنه، أشار اللوبي إلى أن آثار هذه الحوادث لا تقتصر على الضحايا بشكل فردي، بل تُسبب حالة من الخوف والعزلة لدى النساء، وتدفع الكثير منهن لتقييد حياتهن اليومية، والتراجع عن أنشطة أساسية مثل العمل والتعليم والحصول على الرعاية الصحية، خشية الوقوع في الخطر.

كما انتقد البيان ما وصفه بالتضييق على الأصوات التي تحاول التضامن أو تسليط الضوء على هذه القضايا، سواء من قبل الجهات الخاطفة أو من قبل أطراف تحاول فرض الصمت المجتمعي.

وطالب اللوبي النسوي السلطات السورية بـ'التعاطي الجدي والمسؤول مع القضية، وفتح تحقيقات شفافة تفضي إلى محاسبة المجرمين'، مشدداً على ضرورة اتخاذ خطوات عملية تضمن حماية النساء وتعزز من شعورهن بالأمان.

وفي جانب آخر، دعا البيان وزارة الشؤون الاجتماعية إلى تشكيل لجان دعم متخصصة لتقديم الرعاية النفسية والطبية والقانونية للنساء اللواتي يتم تحريرهن من قبضة الخاطفين، بما يراعي حساسية ما تعرضن له من أذى جسدي ونفسي.

ولم يغفل البيان دور الإعلام المحلي، حيث طالب اللوبي المؤسسات الإعلامية بـ'التوقف عن المعالجة السطحية أو المستهترة' لتلك القضايا، مؤكداً أن بعض التغطيات تفتقر للحساسية، وتُحمّل الناجيات ضغوطاً إضافية عوضاً عن تقديم الدعم أو الإنصاف.

وختم البيان بالتأكيد على أن حماية النساء مسؤولية جماعية، وأن كرامتهن تمس المجتمع بأسره: 'كرامة النساء السوريات هي كرامتنا جميعاً'.

وكانت وكالة رويترز قد قالت في تقرير لها يوم الجمعة، إنها وثقت اختطاف واختفاء 33 امرأة وفتاة تتراوح أعمارهن بين 16 و39 عاماً، تم اختطافهن أو اختفائهن خلال العام الجاري عقب سقوط نظام 'الأسد'، في محافظات طرطوس واللاذقية وحماة.

ويعرّف اللوبي النسوي السوري عن نفسه، بأنه لوبي سياسي مستقل غير حزبي يناهض كل أشكال الاستبداد ويؤمن بالديمقراطية والمدنية والتعددية، وبمبدأ المواطنة المتساوية، والمساواة الجندرية، وحقوق الانسان والعدالة الاجتماعية، وبالنضال السلمي كوسيلة للتغيير، ويضغط من أجل تحقيق حقوق النساء والمشاركة المتساوية دون أي تميز قائم على أساس النوع الاجتماعي في كل أماكن صنع القرار، وفي العمل السياسي بكافة المستويات، وفي الحياة العامة والخاصة، وتؤمن عضواته بأن الديمقراطية لا يمكن أن تبنى من دون الاحترام والتنفيذ الكامل لحقوق النساء كحقوق عالمية للإنسان ومبادئ المساواة الجندرية في الحياة الخاصة والعامة.