وافق مجلس الأمن الدولي اليوم على مشروع قرار يقضي برفع اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قائمة العقوبات الدولية المفروضة عليهما سابقاً، وقد جاء القرار وسط ترحيب واسع، حيث اعتبرته دمشق والمجتمع الدولي خطوة مهمة تعترف بالتحولات الجارية في سوريا.

أعربت سوريا عن ترحيبها بالقرار، حيث أكد مندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة، إبراهيم علبي على أهمية هذه الخطوة.

وقال علبي: 'اليوم توحّد المجلس في دعم سوريا والوقوف إلى جانب شعبها'، مؤكدًا أن اعتماد القرار 'دليل على الثقة بسوريا'.

وأشار علبي إلى أن القرار يكتسب 'أهمية مضاعفة' لكونه يجدد الإعراب عن التزام المجلس بسيادة سوريا واستقلالها وسلامة أراضيها.

وفيما يتعلق بالرؤية المستقبلية، رسم علبي صورة لـ 'سوريا الجديدة'، مؤكداً أنها تعمل لتكون دولة سلام وشراكة لا ساحة للنزاعات وتصفيات الحسابات، وبالتالي، فإن دمشق تمد يدها لجميع دول العالم باحثة عن الشراكات والنجاحات والاستثمارات.

أظهرت تصريحات ممثلي الدول الكبرى في مجلس الأمن توافقاً حول دلالات القرار، من جهته، أكد المندوب الأمريكي أن تبني مشروع القرار 'يبعث رسالة قوية تعترف بأن سوريا في عهد جديد'.

وبالمثل، شدد المندوب الفرنسي على أن هذا القرار يحقق 'هدفاً واضحاً وهو دعم النهوض الاقتصادي في سوريا'، مشيراً إلى أن 'هذه مسؤولية تقع على عاتق المجتمع الدولي ويجب رفع كامل العقوبات'.

في أعقاب جلسة مجلس الأمن، أصدرت وزارة الخارجية السورية بياناً رسمياً رحبت فيه بما تضمّنه القرار من شطب اسم رئيس الجمهورية أحمد الشرع ووزير الداخلية أنس خطاب من قوائم الجزاءات المفروضة سابقاً.

وأكدت الخارجية أن القرار 'يثمن الدور الإيجابي والفاعل للحكومة السورية وجهودها لتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي'. وعلى الصعيد القانوني والسياسي، اعتبرت الوزارة أن رفع التصنيف يشكّل تأكيداً قانونياً وسياسياً على التوجه الثابت للدولة السورية في صون حقوق السوريين.

وشدد الوزارة على التزام سوريا الكامل بـ العمل المشترك مع المجتمع الدولي لتحقيق تطلعات الشعب السوري.

كما رحبت وزارة الخارجية التركية بالقرار، وقال المتحدث باسم الخارجية: نرحب بالقرار الأممي برفع العقوبات عن الرئيس السوري أحمد الشرع ووزير داخليته أنس خطاب وسنواصل دعم سوريا حتى رفع كافة العقوبات وإعادة إدماجها في المجتمع الدولي.