اعتاد السوريون على سماع أخبار قانون 'جرائم المعلوماتية' المرتبطة بدعاوى 'القدح والذم' أو الإساءة عبر الانترنت لشخص أو لجهةٍ ما فيما يتم تجاهل أكبر جريمة معلوماتية في 'سوريا'.

وبينما حوكم كثيرون بموجب قانون جرائم المعلوماتية منذ إقراره عام 2022 وأمضى بعضهم فترات متفاوتة في السجن، فضلاً عن دفع الغرامات المالية فقد فات واضعي القانون الجريمة الأكبر بحق 'المعلوماتية' والتي تطال كافة مستخدمي الانترنت في البلاد.

فإذا كان 'بوست' عبر فايسبوك يمثّل إساءة لشخص وإن كانت مقالة صحفية عبر موقعٍ ما تثير غضب مسؤول أو مؤسسة. وتدفع نحو رفع دعوى بحق كل من يكتب أو ينتقد، فكيف هو الحال بالإساءة التي تطال السوريين جميعاً.

أَلا يعدّ انتظار رسالة واتساب قرابة 5 دقائق لتخرج بعملية قيصرية من مستخدمٍ إلى آخر أكبر إساءة؟ أ لا يعيش السوريون على أعصابهم إن اضطرتهم الظروف للمشاركة بمكالمة فيديو يمضون وقتها بعبارات ( علّق .. راح النت .. طفو الراوتر وشغلوه).

وإذا وافقنا على مضض أن كتابة 'بوست' أو انتقاد يصل لمرتبة 'جريمة'. فيجب مراجعة كلمة 'معلوماتية' جيداً. هل هذه معلوماتية يا رفاق ليحاسب الناس عليها؟ (عطونا معلوماتية ومنوعدكن نوقف جرائم).

كما أن من الضروري لدى محاكمات 'جرائم المعلوماتية' احتساب مدة استخدام الانترنت المحلي كجزء من العقوبة. وتصنيفها كنوعٍ من الأشغال الشاقة التي لا حول للسجين ولا قوة إلا أن يستسلم لها وينصاع للتعامل معها كما يفعل السوريون كل يوم.