مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نيته رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، يترقب السوريون انعكاسات هذا القرار على الأسعار، التي شهدت ارتفاعاً كبيراً خلال السنوات الماضية، حيث أكد التجار والمستوردون سابقاً في جميع تصريحاتهم والمبررات التي كانوا يقدمونها لإرتفاع الأسعار أن العقوبات رفعت الأسعار بنسبة 30% بسبب تكاليف الالتفاف على العقوبات والاستيراد عن طريق وبواسطة الغير وبعدة أسماء .

وشملت العقوبات الدولية على سوريا والتي اعتبرت بالأكثر قسوة عدة مجالات منها تجميد أصول الحكومة السورية في الخارج وحظر التعاملات المالية ومنع التعاون مع البنك المركزي السوري والمؤسسات المالية السورية في الخارج وتقييد الاستثمار في قطاعات النفط والغاز والطاقة و منع استيراد النفط السوري .

كما تضمنت العقوبات أيضاً حظر بيع المعدات النفطية إلى سوريا و فرض قيود على استيراد أو تصدير سلع وخدمات معينة و منع تصدير التكنولوجيا والمعدات ذات الاستخدام العسكري المحتمل وتقييد تصدير تكنولوجيا الرقابة الإلكترونية المستخدمة في مراقبة الإنترنت ومنع الطائرات السورية من التحليق أو الهبوط في أجواء ومطارات الدول الغربية وحظر تصدير الطائرات وقطع الغيار إلى سوريا.

جميع هذه البنود فرضت قيوداً مشددة على التحويلات المالية، التأمين، والشحن، مما أجبر التجار على دفع رشاوى إضافية، وتحمل تكاليف شحن مرتفعة عبر مرافئ غير سورية أو عبر سجلات تجارية عربية وتركية، إضافة إلى فتح مكاتب ومصاريف تشغيلية في دول أخرى.

ومع إلغاء هذه النفقات، يتساءل السوريون: هل ستنخفض الأسعار بنفس نسبة الارتفاع السابقة؟ هل ستعود الأسعار إلى طبيعتها؟

الجميع يعلم أنه عند فرض العقوبات، ارتفعت الأسعار بين ليلة وضحاها، حتى قبل تطبيقها رسمياً، كما تأثرت الأسواق السورية بجميع الاحداث الدولية التي كانت تحدث سواء لها علاقة مباشرة بسوريا أم لا وتأثرت كثيرا بأحداث البحر الأحمر والتطورات الدولية، حيث كان أي حدث عالمي يؤدي إلى زيادة الأسعار محلياً.

ويتوقع بعض التجار أنه رغم رفع العقوبات، فإن عودة الأسعار إلى مستوياتها الطبيعية لن تكون فورية، إذ تحتاج الأسواق إلى بضعة أشهر لإعادة ترتيب أوضاعها التجارية، وإعادة تشغيل خطوط النقل إلى المرافئ السورية، ورفع القيود عن التحويلات المصرفية وتشغيل نظام سويفت.

ومن المتوقع أن يؤدي انخفاض الأسعار إلى تراجع تكاليف المحروقات وأجور النقل، سواء الخارجية أو الداخلية، مما يساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، وانتعاش قيمة الرواتب الحالية، بعد سنوات من الفقر والغلاء والتهميش.

ومع توجه سوريا نحو اقتصاد السوق الحر، فإن الأسعار ستظل محكومة بالعرض والطلب، لكن إزالة العقوبات قد تفتح المجال أمام استثمارات جديدة، ودخول مستوردين جدد والقضاء على حالة الاحتكار التي كانت قائمة ، وتساعد في إعادة هيكلة الاقتصاد السوري، مما قد يؤدي إلى تحقيق استقرار تدريجي في الأسعار وفق الكلف الحقيقية المنطقية .

طلال ماضي