اشار رئيس الإتحاد العمالي العام الدكتور ​بشاره الأسمر​ بعد لقائه على راس وفد من الاتحاد رئيس مجلس الوزراء ​نواف سلام​ في السرايا الحكومية، الى انه 'في خصوص مشروع الفجوة المالية الذي أحيل على ​مجلس النواب​، أكدنا كاتحاد عمالي عام النظر بإيجابية لهذا المشروع، كونه المشروع الأول الجدي الذي يأخذ هذا الطريق القانوني منذ العام2019، عدا عن أن هذا المشروع يؤمن إعادة الودائع ولو على مدى أربع سنوات كحد أقصى ويمكن أقل لنحو85 بالمئة من الشعب ال​لبنان​ي، للعسكريين، للمدنيين، للمتقاعدين، للعمال للفقراء لأصحاب الدخل المحدود وهذا بحد ذاته إنجاز في هذه المرحلة'.

واوضح الاسمر 'طبعا الودائع الكبيرة حق من حقوق المودعين الكبار وخاصة الناس التي آمنت بلبنان، واستثمرت فيه وأذكر هنا ​المستثمرين العرب​ وأموال السوريين وأموال المغتربات، وكل الأجانب الذين وضعوا ثقتهم بلبنان ومن المفترض أن تعاد هذه الأموال. إنما النظرة هي نظرة ثقة الى لبنان الوطن، فاذا كانت هناك ثقة بلبنان الوطن فهذا يعني بأن هناك نهوضا اقتصاديا في المرحلة المقبلة، وهذا النهوض يؤمن بحسب ما قاله دولة الرئيس' اعادة تقييم للواقع الإقتصادي ومن ثم تحسين ظروف المودعين الكبار.'

تابع :'أثرنا أيضا مع دولة الرئيس مسألة صناديق المهن الحرة والنقابات وضرورة أن يكون لها علاج، طبعا أحيل مشروع القانون هذا الى مجلس النواب ولدينا بعض الملاحظات التي رفعناها لدولة الرئيس وسنلاحقها في مجلس النواب، ووعد الرئيس سلام بمساندتنا في مجلس النواب خصوصا في ما خص أموال الصناديق وأموال الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الذي يجب أن تكون أمواله أموال ديون ممتازة على الدولة، وإن تدفع بكاملها حسبما كانت في العام2019. وأثرنا أيضا ​الودائع بالليرة اللبنانية​ عام2019 لبعض الفئات التي آمنت بالليرة اللبنانيةووضعت ودائعها بالليرة، ونرى اليوم بأن هذه الودائع لم تعد تساوي شيئا وطريقة تقييمها أيضا ووعد دولة الرئيس خيرا في هذا الإطار'.

وختم: 'ان المئة الف دولار التي ستعاد لن تحتسب فيها التعاميم، بل ستعاد المبالغ كما هي اليوم من مئة الف دولار 'ونزول' والفوائد التي استوفيت أيضا على هذه المبالغ ستحتسب أيضا، ولن يكون هناك ايداعات مؤهلة وايداعات غير مؤهلة قبل العام2019 وبعده. والمئة الف دولار هي حق كامل ومكتسب لاصحابها وستعاد بمهلة اقصاها أربع سنوات'.