أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، أنّ القرار النهائي بشأن الاتفاق الذي تم توقيعه في القاهرة مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، سيُبتّ فيه من قِبل المجلس الأعلى للأمن القومي في الجمهورية الإسلامية.

وأوضح عراقجي، لدى عودته من نيويورك، أنّ إيران تواجه ظروفاً جديدة على مستوى مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشيراً إلى أنّه “من وجهة نظرنا، لم يحصل الإجماع المطلوب في مجلس الأمن لتفعيل آلية استعادة العقوبات، وهو ما تشاطره روسيا والصين أيضاً”.

كما شدّد على أنّ جميع القضايا المرتبطة بالملف النووي ستُناقش داخل المجلس الأعلى للأمن القومي واللجنة النووية التابعة له، قائلاً: “سنمضي وفق ما تقتضيه مصلحة البلاد، وأنا واثق بأن المجلس سيتخذ القرارات الصائبة”.

وكان عراقجي قد وقّع مع المدير العام للوكالة الدّولية للطاقة الذريةرافائيل غروسي، في مقر وزارة الخارجية المصرية بالعاصمة القاهرة، اتفاقاً للتعاون بين طهران والوكالة، بحضور وزير الخارجية المصريبدر عبد العاطي.

من جهته، أوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانيةإسماعيل بقائي، أنّ نص بروتوكول التعاون مع الوكالة وصل إلى مراحله النهائية، آخذًا بعين الاعتبار القانون الذي أقرّه مجلس النواب الإيراني واعتبارات المجلس الأعلى للأمن القومي، فضلاً عن الوقائع الميدانية التي فرضتها الاعتداءات الأميركية و'الإسرائيلية' على المنشآت النووية الإيرانية.

في ذلك، أشار بقائي إلى أنّ زيارة عراقجي إلى تونس ومصر تأتي ضمن سلسلة مشاورات إقليمية وإسلامية لتبادل الرؤى حول التطورات الدولية، مؤكداً أنّ الاتفاق يهدف إلى تأمين العلماء والمنشآت النووية الإيرانية وفق جدول زمني محدد من قبل المجلس الأعلى للأمن القومي.

وكان المدير العام للوكالة الذرية رافائيل غروسي، قد أعلن مطلع الأسبوع أنّ المفاوضات مع إيران شهدت تقدماً في ما يتعلق باستئناف عمليات التفتيش الشاملة، لكنه حذّر في الوقت نفسه من أنّ “الوقت يوشك على النفاد”، معبّراً عن أمله بالتوصل إلى اتفاق خلال أيام.

وتأتي هذه التطورات بعد أن علّقت إيران تعاونها مع الوكالة عقب الهجمات الأميركية و'الإسرائيلية' التي استهدفت منشآتها النووية خلال حرب استمرت 12 يوماً في حزيران الماضي، في حين أكّد عراقجي أنّ طهران لا تزال ملتزمة بمعاهدة حظر الانتشار النووي، لكنّ إدارة الملف مع الوكالة ستتم حصراً عبر المجلس الأعلى للأمن القومي لحماية مصالح البلاد وأمنها القومي.