عام 2022 أقرت حكومةُ الرئيس نجيب ميقاتي رفعَ تعرفةِ الكهرباء الى 10 سنتات و 27 سنتاً، لكن الشرطَ كان أن تدفعَ الدولةُ ثمنَ الفيول العراقي وتسددَ مؤسساتُها الديونَ المتراكمة عليها... المواطنُ دفعَ التعرفةَ والدولةُ تمنعت الى أن وقعت أزمةُ مضيقِ هرمز وما رافقَها من ارتفاعِ أسعار الفيول، فوصلت ديونُ الدولةِ لصالح كهرباء لبنان الى 250 مليون دولار.

الأسبوعُ الفائت، وجهَ وزيرُ الطاقة جو الصدي وكهرباء لبنان انذاراً الى مؤسسات الدولة لتسديد ديونها. وعلمت الـMTV أن مديرَ مكتبِ الوزير المحامي بطرس حدشيتي زارَ وزارةَ المالية أكثرَ من مرة لحلّ هذه القضية، وقد بدأت المؤسساتُ دفعَ مستحقاتِ الكهرباء.

وفي تفاصيل الأرقام أنه يترتب على المديريةِ العامة للطيران المدني حوالى 29 مليون دولار سددت سابقاً ستة ملايين دولار، كما حوّلت أخيراً 11 مليون دولار، وتعملُ على تقسيط ما تبقى عليها شهرياً من موازنتِها.

التفاصيل تتابعونها في الفيديو المرفق.