وصفت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل 'هند قبوات'، وزارتها بوزارة الملفات الصعبة و'الناس المتعذبة، معلنة أولوياتها خلال 'ريلز' نشره الإعلامي 'موسى العمر' عبر السوشيل ميديا.

وقالت المرأة الوحيدة في تشكيلة الحكومة الانتقالية التي أُعلن عنها آذار الماضي، إن أهم ملفاتها اليوم هو الفقر فـ90 بالمئة من الشعب السوري تحت خط الفقر وهو موضوع يجب معالجته، كذلك فإنها تريد إيجاد فرص عمل للجميع، وأضافت: «بدي الموظفين يكون عندن رواتبن، وعندي الملفات الصعبة الأيتام والمعتقلين واللاجئين والنازحين».

وخلال اللقاء ذاته تحدثت 'قبوات' عن أولوية إيجاد فرص عمل للشباب، الأمر الذي يتطلب مشاريع ضخمة ونقود، داعية كل السوريين والسوريات في الخارج للعودة ويحضروا استثماراتهم، وقالت: «لدينا مخاض صعب لكن ستكون الولادة 'حلوة' وبلدنا ستصبح أحلى».

حديث 'قبوات'، يحمل نبرة تفاؤل تحتاج إلى أكثر من الكلمات لتتحول إلى واقع، فمحاربة الفقر وإيجاد فرص عمل ورفع رواتب الموظفين، ليست شعارات جديدة على الأذن السورية، بل وعود مألوفة كررتها حكومات متعاقبة، لم يمتلك معظمها الأدوات ولا السياق الفعلي لتحقيقها.

في ظل اقتصاد منهك، وموارد شبه معدومة، وغياب خطط واضحة للتمويل أو دعم خارجي مضمون، تبقى هذه الأولويات أقرب إلى النوايا الحسنة منها إلى السياسات الواقعية، فدعوة المستثمرين السوريين في الخارج للعودة، وإن بدت نبيلة، تصطدم بأسئلة الأمن والاستقرار والضمانات، وهي أسئلة لا تجاب بالتصريحات، بل بالممارسات وبنية مؤسساتية تضمن الحقوق قبل الأرباح.