صعّد الوزيران الإسرائيليان المتطرفان بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، الاثنين، لهجتهما ضد بريطانيا، إذ دعا الأول إلى طرد سفيرها، فيما طالب الثاني بفرض عقوبات عليها والاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع لندن.

جاء ذلك بالتزامن مع تقرير للقناة «15» العبرية الخاصة، أفاد بأن لندن تتجه، الثلاثاء، إلى فرض حزمة عقوبات على إسرائيل، تشمل حظرًا على منتجات المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

طرد السفير

ودعا وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، في تدوينة على منصة «إكس» الأمريكية، مساء الاثنين، إلى طرد السفير البريطاني من بلاده فورًا.

وهاجم سموتريتش الحكومة البريطانية، واصفًا إياها بأنها «معادية للسامية»، مضيفًا: «لقد انتهى الانتداب البريطاني في أرض إسرائيل».

وقال أيضًا: «لن نكون عتبة يُداس عليها»، زاعمًا أن الحكومة البريطانية تحاول إنقاذ نفسها من «الانهيار الاقتصادي والاجتماعي من خلال مهاجمة اليهود ودولة إسرائيل».

جزر فوكلاند

من جانبه، دعا وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، إسرائيل إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على جزر فوكلاند المتنازع عليها مع بريطانيا.

وقال بن غفير في تدوينة عبر منصة «إكس»: «حان الوقت لكي تعترف دولة إسرائيل علنًا بأن جزر فوكلاند هي أراض أرجنتينية محتلة، يسرقها البريطانيون بالقوة من الشعب الأرجنتيني».

وأضاف: «لا يكتفي البريطانيون باحتلال الأراضي، بل يقومون أيضًا بأعمال تنقيب عن النفط فيها، ويسرقون أموال الشعب الأرجنتيني».

ودعا رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى الاعتراف بسيادة الأرجنتين على الجزر وفرض عقوبات على بريطانيا «ما دام الاحتلال مستمرًا».

عقوبات مرتقبة

وتأتي تصريحات الوزيرين بعد تقرير للقناة «15» أفاد بأنه من المتوقع أن تفرض بريطانيا، الثلاثاء، حزمة عقوبات على إسرائيل.

ووفق القناة، تشمل الإجراءات المرتقبة حظرًا على منتجات المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة.

والثلاثاء الماضي، هدد وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر بالرد على أي إجراءات بريطانية ضد تل أبيب.

وقال لصحيفة «يديعوت أحرونوت»: «إذا اتخذت بريطانيا إجراء ضد دولة إسرائيل، فإن تل أبيب ستتخذ إجراء ضد بريطانيا. لدينا الأدوات».

وجاء حديث ساعر ردًا على سؤال بشأن احتمال فرض لندن عقوبات على إسرائيل بسبب خطط البناء الاستيطاني في منطقة «إي 1» بالقدس الشرقية المحتلة، وفق الصحيفة.

وفي اليوم ذاته، أعلن وزير الخارجية البريطاني إد ميليباند أن لندن ستقدم حزمة «شاملة» من الإجراءات ضد المستوطنات خلال الأسابيع المقبلة.

وفي 18 أغسطس/ آب الماضي، قالت جمعيات «عير عميم» و«بمكوم» و«السلام الآن» الحقوقية الإسرائيلية إن تل أبيب نشرت عطاءً لبناء ألف و234 وحدة استيطانية ضمن مشروع «إي 1» في القدس الشرقية المحتلة.

ويقضي المشروع ببناء نحو 3 آلاف و400 وحدة استيطانية، وفق الجمعيات.

وتؤكد الأمم المتحدة أن الاستيطان في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانوني، ويقوض إمكانية تنفيذ حل الدولتين الفلسطينية والإسرائيلية، وتدعو منذ عقود إلى وقفه دون جدوى.

ويتمسك الفلسطينيون بالقدس الشرقية المحتلة عاصمةً لدولة فلسطين المأمولة، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية التي لا تعترف باحتلال إسرائيل المدينة عام 1967، ولا بضمها إليها عام 1980. (ANADOLU)