أدخلت صيغة الإطار الموقّعة في واشنطن في 26 حزيران 2026 بين لبنان وإسرائيل، برعاية أميركية، آلية تنفيذية تقوم على إنشاء مناطق تجريبية (Pilot Zones)، تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية، بعد التحقق من تفكيك البنية العسكرية للجماعات المسلحة غير التابعة للدولة، على أن يرتبط نجاح هذه المرحلة بإعادة انتشار إسرائيلي تدريجي وتوسيع نطاق السيطرة اللبنانية.

ويطرح هذا المفهوم سؤالا جوهريًا: هل تمثل المناطق التجريبية مفهومًا جديدًا في القانون الدولي، أم أنها صيغة مستحدثة لتطبيق سوابق معروفة في إدارة النزاعات وتنفيذ اتفاقات وقف إطلاق النار وإعادة انتشار القوات؟

الجواب الأدق هو أن التسمية ليست، بحد ذاتها، مفهومًا قانونيًا دوليًا مستقلا، إلا أن الآلية التي تعبر عنها تستند إلى نماذج راسخة في القانون الدولي الإنساني، وعمليات حفظ السلام، وممارسة العلاقات الدولية.

أولا: الطبيعة القانونية للمناطق التجريبية

لا يعرف القانون الدولي العام نظامًا مستقلا يحمل اسم المنطقة التجريبية. ولذلك لا تنشأ لهذه المنطقة، بمجرد تسميتها، آثار قانونية تلقائية. فتحديد طبيعتها القانونية يتوقف على الاتفاق المنشئ لها والوظيفة التي تؤديها.

ولا يجوز تفسير هذه المناطق على أنها مناطق تتنازل فيها الدولة اللبنانية عن سيادتها، أو تُنشأ فيها سيادة مشتركة أو موقتة. فالسيادة اللبنانية على كامل إقليم الدولة قائمة من حيث المبدأ، انسجامًا مع مبدأ السلامة الإقليمية للدول، وهو من المبادئ الأساسية في ميثاق الأمم المتحدة، والمنصوص عليه في المادة 2/4 منه، بشأن احترام السلامة الإقليمية والاستقلال السياسي للدول.

وعليه، فإن الوظيفة الأساسية للمنطقة التجريبية ليست إنشاء السيادة اللبنانية، بل اختبار استعادة السيطرة الفعلية للدولة على جزء من إقليمها. وهذا يميز بين السيادة القانونية، التي تعود للدولة أصلا، والسيطرة الفعلية، التي قد تكون موضع نزاع أو احتلال أو عجز موقت عن الممارسة.

ومن ثم، فإن النموذج يقوم على تنفيذ مرحلي مشروط: اختبار قدرة الدولة اللبنانية على ممارسة سلطتها الحصرية في نطاق جغرافي محدد، ثم توسيع نطاق التنفيذ على أساس نجاح المرحلة الأولى.

ثانيًا: العلاقة بالمادة 60 من البروتوكول الإضافي الأول

تتصل فكرة المناطق التجريبية، من حيث بعض وظائفها الأمنية، بمفهوم المناطق المنزوعة السلاح الوارد في المادة 60 من البروتوكول الإضافي الأول لعام 1977، إلى اتفاقيات جنيف لعام 1949. غير أن التشابه لا يعني التطابق.

فالمادة 60 تقوم على إنشاء منطقة باتفاق صريح بين أطراف النزاع، مع تحديد حدودها بدقة وإمكان إخضاعها للإشراف. كما ترتبط بإخلاء المقاتلين والأسلحة المتحركة والمعدات العسكرية، ووقف الأعمال العدائية والأنشطة المرتبطة بالمجهود الحربي، لا سيما ولا سيما الفقرتين 60/2 و60/3.

أما المنطقة التجريبية، وفق الآلية المعلنة لـصيغة الإطار، فوظيفتها أوسع. فهي لا تهدف فقط إلى منع القتال، بل إلى اختبار انتقال السيطرة الفعلية إلى القوات المسلحة اللبنانية، والتحقق من إزالة البنية العسكرية لجماعات غير حكومية، وربط ذلك بانسحاب إسرائيلي تدريجي.

لذلك، لا يجوز وصف المنطقة التجريبية تلقائيًّا بأنها منطقة منزوعة السلاح بالمعنى الفني للمادة 60، وإن كانت هذه المادة تقدم مرجعًا تفسيريًّا مهمًّا لجهة ضرورة تحديد الحدود، وتنظيم الإشراف، وتوضيح الوضع الأمني والقانوني للمنطقة.

ثالثًا: صلة التجربة بالقرار 1701

يبدو الارتباط الأهم بالقرار 1701 الصادر عن مجلس الأمن في 11 آب 2006، الوثيقة S/RES/1701 (2006)، فقد دعا القرار إلى وقف كامل للأعمال العدائية، وإلى انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان جنوبًا بالتوازي مع انسحاب القوات الإسرائيلية، كما أكد ضرورة عدم وجود أسلحة أو سلطة في لبنان غير تلك العائدة للدولة اللبنانية، ودعا إلى نزع سلاح الجماعات المسلحة وفق القرارات الدولية ذات الصلة.

ومن هذه الزاوية، يمكن النظر إلى المناطق التجريبية باعتبارها آلية تنفيذية مرحلية لبعض الأهداف التي بقي تنفيذها ناقصًا في إطار القرار 1701. فالقرار وضع الإطار العام لبسط سلطة الدولة وإعادة الانتشار، في حين تحاول الآلية الجديدة تحويل هذا الهدف إلى خطوات قابلة للاختبار: منطقة محددة، تحقق أمني، انتقال للسيطرة، ثم توسع تدريجي.

غير أن صيغة الإطار لا تحل محل قرار مجلس الأمن ولا تعدله. فالالتزامات الناشئة عن القرار 1701 تبقى قائمة ضمن النظام القانوني للأمم المتحدة، بينما ينبغي أن يعمل الاتفاق الجديد داخل الإطار الدولي القائم، لا خارجه.

رابعًا: السوابق في العلاقات الدولية

توجد سوابق عديدة لتنفيذ التسويات الأمنية والسياسية الكبرى على مراحل جغرافية محدودة. وتُعتمد هذه الصيغة عادة عندما يكون الانتقال المباشر من النزاع إلى التسوية الشاملة متعذرًا بسبب انعدام الثقة، أو ضعف مؤسسات الدولة، أو استمرار وجود قوى مسلحة.

وتقوم هذه النماذج غالبًا على أربعة عناصر: منطقة أولى محددة، وآلية تحقق ومراقبة، وانتقال تدريجي للسيطرة أو الانتشار، وربط التوسع الجغرافي بنجاح المرحلة السابقة.

وتكتسب هذه الآلية أهمية خاصة في عمليات حفظ السلام وإعادة بناء مؤسسات الدولة، حيث لا يكفي إعلان الانسحاب أو نزع السلاح، بل يجب التحقق من قدرة الدولة على منع عودة القوة المسلحة السابقة إلى المنطقة.

وفي الحالة اللبنانية، تتعقد المسألة أكثر لأن الاتفاق يعالج في آن واحد علاقة دولتين متجاورتين ووجود قوة مسلحة غير حكومية داخل إقليم دولة ذات سيادة. لذلك، فإن نجاح المنطقة التجريبية لا يقاس فقط بانتشار الجيش اللبناني، بل بقدرته على ممارسة الاحتكار الفعلي والمشروع لاستخدام القوة المسلحة.

خامسًا: المخاطر القانونية والسياسية

رغم فائدتها العملية، تحمل المناطق التجريبية مخاطر جدية.

أولها أن تتحول المرحلة الانتقالية إلى وضع دائم، خصوصًا إذا لم تحدد معايير موضوعية للانتقال إلى المرحلة التالية.

وثانيها أن تتحول إلى مناطق نفوذ أو عازلة دائمة، بما يكرس واقعًا جغرافيًا أمنيًّا خارج الإطار السيادي للدولة.

وثالثها أن يصبح الانسحاب الإسرائيلي مرتبطًا بتقييم أحادي الجانب لمدى نجاح نزع السلاح، من دون آلية تحقق مستقلة وملزمة. ولذلك ينبغي أن تكون معايير النجاح محددة، وأن تكون عملية التحقق متعددة الأطراف، وأن تتوافر آلية واضحة لمعالجة الخلافات.

كما ينبغي ألا تتحول القوات المسلحة اللبنانية إلى مجرد أداة لتنفيذ ترتيب أمني خارجي، بل أن يبقى انتشارها قائمًا على أساس السيادة اللبنانية وقرارات الدولة اللبنانية، مع احترام الالتزامات الدولية النافذة.

إن المناطق التجريبية ليست مفهومًا قانونيًا دوليًّا مستقلا، لكنها تمثل تقنية تنفيذية ذات جذور واضحة في التجارب الدولية المتعلقة بالمناطق المنزوعة السلاح، ومناطق الفصل، وإعادة الانتشار المرحلي، وآليات التحقق وبناء الثقة.

وتكمن قيمتها في أنها تحاول معالجة صعوبة تنفيذ التسويات الكبرى دفعة واحدة، عبر تقسيمها إلى مراحل قابلة للاختبار. غير أن نجاحها يتوقف على وضوح الحدود، وتحديد المعايير، ووجود آلية تحقق مستقلة، ووضع إطار زمني، ومنع تحول المرحلة الموقتة إلى وضع دائم.

وبالنسبة إلى لبنان، فإن السؤال الحاسم لا يتعلق بالتسمية، بل بالنتيجة: هل تكون المناطق التجريبية وسيلة لاستعادة السلطة الفعلية للدولة اللبنانية وإنجاز الانسحاب الإسرائيلي، أم تتحول إلى آلية دائمة لتجزئة ممارسة السيادة؟

فإذا كانت موقتة، محددة، قابلة للتحقق، ومؤدية فعلا إلى بسط سلطة الدولة، أمكن النظر إليها كأداة تنفيذية منسجمة مع مقاصد القانون الدولي وقرار مجلس الأمن 1701. أما إذا أصبحت مفتوحة زمنيًا أو قابلة للتوظيف السياسي لتأجيل الانسحاب أو تكريس مناطق نفوذ، فإنها تفقد طبيعتها الانتقالية وتتحول إلى مصدر جديد للتعقيد القانوني والسياسي.