استجابةً لمطالبات المواطنين وسعيًا لترسيخ مبادئ العدالة والتكافؤ في توزيع الموارد المتاحة، أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة عن اعتماد آلية معايير جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي للمواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، وذلك عبر ربط حصة الأسرة المستحقة بعدد أفرادها المسجلين رسميًا.

وأوضحت الهيئة أن هذه الخطوة تأتي استكمالًا لجهودها في تنظيم عمليات التوزيع وضمان استهداف الأسر بناءً على احتياجها الفعلي، بما يضمن صون الحقوق وتخفيف تداعيات الأزمة الخانقة والمستمرة جراء القيود الصارمة المفروضة على توريد كميات الغاز إلى قطاع غزة.

وأفادت الهيئة ببدء العمل بالصيغة المعتمدة الجديدة اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق التصنيف الآتي:

الفرد الواحد: 6 كيلوغرامات.

من 2 إلى 4 أفراد: 8 كيلوغرامات.

من 5 إلى 7 أفراد: 10 كيلوغرامات.

من 8 أفراد فأكثر: 12 كيلوغرامًا.

وأهابت الهيئة بالمواطنين والموزعين الالتزام بالأسعار الرسمية المحددة للأسطوانات والحصص، والتي جاءت على النحو التالي:

حصة 6 كيلوغرامات: 56 شيكلًا.

حصة 8 كيلوغرامات: 74 شيكلًا.

حصة 10 كيلوغرامات: 93 شيكلًا.

حصة 12 كيلوغرامًا: 110 شواكل.

وفي سياق متصل، أوضحت الهيئة لعموم المواطنين مجموعة من المحددات الأساسية للعملية، مؤكدة أن هذه الإجراءات لا تعكس أي زيادة في حجم الكميات الموردة للقطاع، إذ لا تزال الكميات الواردة ثابتة دون تغيير جراء الحصار والقيود الميدانية.

وأشارت إلى أنه قد يترتب على إعادة هيكلة الحصص التوزيعية تمديد زمني طفيف على مدة الدورة الواحدة بما لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا لكامل الدورة. وبحسب تقديرات الهيئة، فإن نحو 45% من المسجلين ستزيد حصصهم المستحقة، فيما ستحافظ الشريحة الأكبر على حصتها السابقة (8 كجم)، وتتأثر نسبة ضئيلة جدًا بتخفيض الحصة، بما يحقق التوازن المطلوب.

وحول قاعدة البيانات، أُعلن عن احتساب أعداد الأفراد بناءً على الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن يتم اعتماد أي تغييرات على عدد أفراد الأسرة خلال الدورة نفسها ضمن سجلات الدورة اللاحقة. كما نوّهت الهيئة إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن الكشوفات المعتمدة، نظراً لبدء تعبئة الحصص الأكبر (12 كجم) أولاً لاعتبارات الفرز الفني واللوجستي.

شدّدت هيئة البترول على عدم تجاوز الأسعار المعلنة من قِبل موزعي الغاز، ومحذّرة من استغلال حاجة المواطنين، مع التأكيد على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بحق المخالفين. ودعت الهيئة كافة المواطنين للإبلاغ عن أي مخالفة أو تجاوز عبر التواصل المباشر مع دائرة الشكاوى التابعة لها.

واختتمت هيئة البترول بيانها بالتأكيد على أن هذه الآلية هي إجراء تنظيمي يعزز الإنصاف في ظل الإمكانيات المتاحة، مجددة مطالبتها لكافة الجهات الدولية بالضغط لرفع الحظر عن دخول شاحنات الغاز بالكميات الطبيعية التي تلبي احتياجات أبناء الشعب الفلسطيني.