اخبار فلسطين
موقع كل يوم -فلسطين أون لاين
نشر بتاريخ: ١٨ تشرين الثاني ٢٠٢٦
حذرت فصائل فلسطينية من تصعيد عسكري إسرائيلي متدرج وواسع في قطاع غزة، يستهدف المدنيين ومناطق النزوح.
وطالبت الفصائل الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار بالتدخل الفوري لوقف التصعيد وإلزام الاحتلال باحترام الاتفاق، داعية إلى تحرك دولي وقانوني لمحاسبته على الجرائم والانتهاكات المستمرة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
واعتبرت الجبهة الشعبية، في بيان، العملية العسكرية التي أعلن جيش الاحتلال بدءها في مناطق وسط القطاع تمثل امتدادًا لأهداف حرب الإبادة ومحاولات فرض التهجير القسري وإدامة الاحتلال.
وأوضحت أن العملية العسكرية تشكل جريمة بحق المدنيين وانتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتضاف إلى سلسلة الجرائم الإسرائيلية، مشيرة إلى أنها تستهدف تجمعات النازحين والأحياء السكنية وما تبقى من البنية التحتية الضرورية لحياة السكان.
وأشارت إلى أن التصعيد يهدف إلى توسيع المناطق الخاضعة للاحتلال وتحويل ما يُسمى 'الخط الأصفر' إلى حدود فعلية لسيطرة عسكرية دائمة، بالتزامن مع محاولات حكومة الاحتلال تصدير أزماتها الداخلية عبر تصعيد العدوان على الفلسطينيين.
وحذرت الشعبية من التعامل مع العملية العسكرية باعتبارها تطورًا محدودًا، معتبرة أنها قد تشكل مقدمة لتصعيد أوسع يستهدف تفريغ مناطق من سكانها وفرض التهجير القسري وتقطيع أوصال القطاع، بما يكرس استمرار الاحتلال.
وأدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، مطالبةً مجلس الأمن الدولي بالتدخل الفوري لوقفه واتخاذ إجراءات ملزمة لضمان احترام اتفاق وقف إطلاق النار.
وأوضحت الديمقراطية، في بيان، الأربعاء، أن العدوان الإسرائيلي يشكل خرقاً لقرار مجلس الأمن رقم 2803 وانتهاكا لاتفاق شرم الشيخ لوقف إطلاق النار، وتحدياً لإرادة المجتمع الدولي.
وذكرت أن أوامر الإخلاء الجديدة والخرائط التي نشرها جيش الاحتلال، والتي تمهد لعملية عسكرية واسعة وسط القطاع، بالتزامن مع تقدم الدبابات والجرافات وإغلاق شارع صلاح الدين، تكشف عن نوايا الاحتلال توسيع عدوانه وفرض واقع ميداني بالقوة، ودفع المواطنين نحو النزوح القسري.
وأكدت أن حكومة الاحتلال تتعمد الاستهتار بمجلس الأمن والمجتمع الدولي، وتسعى إلى فرض معادلة العدوان بالقوة.
وحذرت من أن استمرار التصعيد يهدد بإعادة القطاع إلى حرب إبادة جماعية، ويعرض حياة أكثر من مليوني فلسطيني لمخاطر القتل والتهجير والتجويع والتدمير.
وطالبت الديمقراطية مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته السياسية والقانونية، واتخاذ إجراءات دولية صارمة وملزمة لإجبار حكومة الاحتلال على وقف عدوانها فوراً، وضمان تنفيذ القرار 2803 وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وإنهاء سياسة الإفلات من العقاب.
من جهتها، وصفت حركة المجاهدين الفلسطينية إعلان العملية العسكرية وتهجير السكان قسراً بأنه انتهاك صارخ للتفاهمات المبرمة، واستكمال لسياسات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي.
وأكدت، في بيان، أن إجبار المواطنين على النزوح من منازلهم تحت وطأة التهديد يشكّل جريمة جديدة بحق المدنيين وانتهاكاً فاضحاً للقانون الدولي الإنساني، مستنكرةً حالة الصمت والعجز الدوليين إزاء العدوان المتواصل.
وحمّلت حركة المجاهدين حكومة الاحتلال، والإدارة الأمريكية، و'مجلس السلام'، المسؤولية الكاملة عن تداعيات العملية العسكرية وما يترتب عليها من جرائم بحق المدنيين، مشيرةً إلى أن استمرار التواطؤ والصمت الدولي يشجع الاحتلال على التمادي في خروقاته.

























































