مع اقتراب شهر رمضان المبارك، تعود إلى الواجهة أزمة ارتفاع الأسعار التي باتت تثقل كاهل المواطنين، لا سيما في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان. في هذا السياق، كان لا بد من تسليط الضوء على دور مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد والتجارة والإجراءات التي تتخذها لضبط الأسواق ومنع التلاعب بالأسعار، وذلك خلال حوار مع الأستاذ موسى كريم، مراقب أول في وزارة الاقتصاد والتجارة.

استُهِلَّ الحديث باستعراض واقع عمل فرق المديرية في مختلف المناطق اللبنانية، بما فيها الجنوب، بعد توقف العدوان الإسرائيلي على لبنان. فقد كثّفت هذه الفرق جولاتها الرقابية على المحال التجارية والمؤسسات الغذائية قبل بداية شهر رمضان، حيث راقبت الأسعار وسطّرت محاضر ضبط بحق المؤسسات التي لم تلتزم بهوامش الربح القانونية.

خلال الحوار، أشار الأستاذ موسى كريم إلى أن أحد الأسباب الرئيسية لارتفاع أسعار الخضار يعود إلى ازدياد الطلب عليها، خاصة مع تزامن صيام المسلمين والمسيحيين في فترة واحدة، ما أدى إلى ارتفاع استهلاك المنتجات الزراعية والأسماك. أما فيما يتعلق بأسعار اللحوم والدواجن، فقد أكد أن الزيادة كانت طفيفة جداً، ومن المفترض أن تعود الأسعار إلى معدلاتها الطبيعية بعد مرور أسبوع على بداية الشهر الفضيل.

ورغم الجهود التي تبذلها مديرية حماية المستهلك، عبّر بعض المواطنين عن استيائهم، معتبرين أن الوزارة لا تظهر فعلياً في الأسواق، وأن إجراءاتها تقتصر على محاسبة صغار التجار والمتاجر بدلاً من ملاحقة الموردين والمزارعين الذين يتحكمون بالأسعار. في المقابل، شدد كريم على أن عمليات المراقبة لا تقتصر على المتاجر الصغيرة، بل تشمل أيضاً كبار الموردين والشركات المستوردة، إلا أن الوزارة لا تعلن عن هذه الإجراءات عبر الإعلام.

أما على صعيد محاسبة المخالفين، فقد أكد الأستاذ موسى كريم أن العبرة ليست فقط في تسطير المخالفات، بل في جدية القضاء في التعامل مع هذه القضايا. فمديرية حماية المستهلك تقوم بدورها في ضبط الأسواق وتنظيم المحاضر، إلا أن تنفيذ العقوبات الفعلية يبقى مسؤولية الجهات القضائية المختصة، وهو ما يستدعي تشديد المتابعة لضمان عدم إفلات المخالفين من المساءلة.

في ظل هذه المعطيات، يبقى السؤال قائماً: هل ستشهد الأسعار استقراراً خلال شهر رمضان، أم أن المواطن اللبناني سيظل ضحية دوامة الغلاء وغياب الرقابة الفعالة؟

المصدر: موقع المنار