بحثت لجنة برلمانية تابعة للكنيست الإسرائيلية، اليوم الأحد، مشروع قانون 'إعدام أسرى فلسطينيين'، تمهيدا لطرحه لتصويت الهيئة العامة للكنيست، في قراءة أولى.

وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، خلال جلسة ما تسمى باللجنة البرلمانية للأمن القومي الإسرائيلي: 'توجّه إليّ مقربون من رئيس الحكومة، بنيامين نتنياهو، لتأجيل النقاش لأن الوقت غير مناسب. الجواب هو لا بشكل قاطع. هذا القانون هو أمر الساعة، لخلق ردع ثقيل وفرض عقوبة الإعدام على الأسرى'.

ويعتبر القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب 'الليكود' بنيامين نتنياهو، ورئيس 'قوة يهودية'، بن غفير، أواخر عام 2022.

وفي آذار 2023، صادقت الكنيست بقراءة تمهيدية على مشروع قانون يتيح فرض عقوبة الإعدام بحق أسرى فلسطينيين 'مدانين بقتل إسرائيليين'، تقدم به بن غفير وأيده رئيس الوزراء نتنياهو.

وينص مشروع القانون على 'إيقاع عقوب الموت بحق كل شخص يتسبب عن قصد أو بسبب اللامبالاة في وفاة مواطن إسرائيلي بدافع عنصري أو كراهية ولإلحاق الضرر بإسرائيل'.

ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف، في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال علىقطاع غزة والضفة الغربية، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.