وضع حاول حاكم مصرف لبنان الجديد كريم سعيد الخطوط العريضة لسياسة مصرف لبنان في المرحلة المقبلة، فيما حاول طمأنة المودعين بضرورة استعادة ودائعهم وتحميل المصارف جزءاً من المسؤولية إلى جانب مصرف لبنان والدولة.

فبحسب تصريحه خلال مراسم التسليم والتسلم في مصرف لبنان، فإن الحاكم الجديد يضع ملف المودعين في سلّم الأولويات، وأولهم صغار المودعين الذين وصفهم بالحلقة الأضعف ومن ثم المستوى المتوسط وصولاً الى كبار المودعين.

قال سعيد: «يجب العمل على سداد وإعادة جميع الودائع تدريجيا من خلال تحمل مصرف لبنان والمصارف والدولة مسؤولياتهم عن طريق إعطاء الاولوية لصغار المودعين ومن ثم المودعين من الفئات المتوسطة».

اضاف: «على جميع البنوك زيادة رؤوس أموالها بإضافة أموال جديدة تدريجيًا، وعلى أي بنك لا يرغب بذلك أن يندمج مع بنوك أخرى».

وتابع: «على المصرف استكمال أي تدقيق جنائي وفرض عقوبات على المتورطين، كما والتعاون مع الدول والهيئات الدولية».

وقال: «إننا ندرك دقة المرحلة التي نمر بها، ونتعهد الالتزام بأحكام الدستور والانظمة التي ترعى عمل مصرف لبنان، وسأحرص على أن تبقى هذه المؤسسة مستقلة بقراراتها ومحصنة من التدخلات».

اضاف: «مصرف لبنان سيعمل على القضاء على الاقتصاد غير الشرعي عبر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب».

وتابع: «يجب ألا يكون هناك اي تضارب في المصالح أو أي مستفيد من هذا القطاع، ويجب إعادة رسملة المصارف التجارية والالتزام بإعادة الودائع، وينبغي ألا يكون مصرف لبنان الممول الدائم والمعتمد للقطاع العام خارج حدود القانون».

وختم: «مصرف لبنان سيقف من اليوم وصاعدا موقف الصامت المراقب من دون إجراء مقابلات، وسنتواصل مع الجمهور عبر بيانات مكتوبة وتقارير اقتصادية».

وكان قد استهل حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري الحفل بالقول: «نبارك للدكتور كريم سعيد ونحن على ثقة بأن مصرف لبنان سيكون بأياد أمينة، كما نتمنى له النجاح والتوفيق في مهمته».

أضاف: «اتخذنا في مصرف لبنان قرارا تاريخيا بوقف تمويل الدولة مستندين إلى قانون النقد والتسليف والدافع الوحيد وراء قرارات المركزي هو المصلحة العامة، وهذا الإصلاح كان أساسيا وحد من الانهيار».

وتابع: «ان الازمة المصرفية تزامنت مع فراغ شبه تام، عدا عن الحرب الإسرائيلية على لبنان وتداعياتها الأليمة حيث عملنا خلالها على تثبيت دور مصرف لبنان».

اضاف: «عملنا في الفترة الماضية على ضبط الكتلة النقدية ما ساهم في ضبط سعر الصرف، وقمنا بذلك بالتعاون مع الحكومة السابقة ممثلة برئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي. كما نثمن التعاون الوثيق مع الاجهزة الامنية والقضائية التي ساهمت في توقيف المضاربين غير الشرعيين على العملة ونجحنا بتوحيد سعر الصرف».

وتابع: «اتخذنا قرارا بوقف منصة صيرفة والهدر الذي نتج عنها رغم ما رافق القرار من مخاطر بتفلت سعر الصرف، والاستقرار النقدي أصبح مؤسسة متكاملة في المصرف المركزي بإشراف المجلس المركزي، وقد زادت الاحتياطات بالعملات الاجنبية بحوالي ملياري دولار وبلغت في نهاية آذار 10 مليارات و727 مليون دولار».

وقال: «ذلك​ أدى إلى تسديد أموال المودعين خلال هذه الفترة والدفع من أموال الدولة وليس مصرف لبنان، كافة رواتب القطاع العام بالدولار، فضلا عن مصاريف أخرى للدولة، وقد حرصنا على ضخ الدولار حصرا للمودعين وموظفي القطاع العام».

اضاف: «من غير المقبول ألا يكون لحاكم المصرف المركزي إجابة واضحة للمودعين عن مصير أموالهم لأن الأمر رهن خطة كاملة تقر في المجلس النيابي، ولدينا الأمل اليوم بالعهد الجديد. وفي هذا الاطار بادر مصرف لبنان الى إصدار التعميمين 158 و166 حيث تم الاتاحة للمودعين اختياريا بالاستفادة من حساباتهم بقيمتها الفعلية».

وكشف ان «مجموع ما تم دفعه عبر التعميمين لغاية شباط 3 مليار و635 مليون دولار موزعة على 464 ألفا و100 مودع بينهم 163 ألف حساب تم تسديدها بشكل كامل».