شهدت الضفة الغربية إضرابًا واسعًا وشاملًا في كافة مناحي الحياة احتجاجًا على قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأغلقت المحال التجارية أبوابها، وعلق الدوام في المؤسسات الحكومية والمدارس والجامعات، تعبيرا عن حالة الغضب الشعبي الفلسطيني تجاه القانون الجديد الذي صادق عليه الكنيست هذا الأسبوع بالقراءة الثانية والثالثة النهائية، ما يمثل نقطة تحول خطيرة في مسار التعامل مع قضية الأسرى.

كما شارك مئات الفلسطينيين، أمس الثلاثاء، في وقفات احتجاجية نُظمت في عدة مدن بالضفة الغربية، تنديدا بالقانون الإسرائيلي.

وجاءت هذه الوقفات التي نُظمت في عدة مدن، أبرزها رام الله وطوباس ونابلس وجنين والخليل، بدعوة من مؤسسات تُعنى بشؤون الأسرى.

اقرأ أيضًا: غضب فلسطيني واسع رفضًا لقانون إعدام الأسرى

ودعت القوى الوطنية، أبناء الشعب الفلسطيني إلى لإضراب العام والشامل، وإطلاق حراك فلسطيني شامل، وتعزيز الجهود العربية والدولية.

وطالبت بالضغط من أجل إسقاط هذا القانون، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه المستمرة بحق أبناء شعبنا.

ويوم الاثنين، صادق كنيست الاحتلال، بالقراءات الثلاث على البنود الأساسية لقانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، وهو مشروع جزءا من التفاهمات الائتلافية التي قادها المتطرف 'إيتمار بن غفير' مع حكومة نتنياهو.

وأوضحت تقارير عبرية، أن القانون حظي بتصويت 62 عضوا لصالح القرار و48 ضده، فيما يُجري مناقشة البنود التفصيلية للقانونـ تمهيدًا لاستكمال مسار التشريع.

وذكرت قناة كان العبرية، أن ملخص تصويت قادة الأحزاب على قانون عقوبة الإعدام بحق الأسرى الفلسطينين، جاء كالتالي: حيث صوت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وأفيغدور ليبرمان وأربيه درعي لصالح القانون، فيما عارضه يائير لبيد وبيني غانتس، وموشيه غافني، إلى جانب الأحزاب العربية.

اقرأ أيضًا: حراك شعبي في غزة رفضًا لقانون 'إعدام الأسرى'

ومن جهتها، قالت حركة المقاومة الإسلامية حماس، إن مصادقة الكنيست بشكلٍ نهائي على ما يُسمّى 'قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين' تعكس طبيعة الاحتلال الدموية ونهجه القائم على القتل والإرهاب، وتفضح زيف ادعاءاته المتكررة بالتحضّر والالتزام بالقيم الإنسانية.

وأضافت الحركة، في بيان صحافي، أن هذا 'القانون الفاشي يجسّد عقلية العصابات الإجرامية المتعطشة للدماء، ويشكّل سابقةً خطيرة تهدد حياة أسرانا الأبطال داخل سجون الاحتلال'.

وأكدت أن هذا القرار يعكس استخفاف الاحتلال وقادته بالقانون الدولي، وضربه عرض الحائط بكل الأعراف والمواثيق الإنسانية.

ودعت حركة حماس، المجتمع الدولي، وأحرار العالم، والمؤسسات الحقوقية والإنسانية، ولا سيما الأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلى التحرك العاجل لوقف هذا التغوّل الإجرامي، وضمان حماية الأسرى من بطش الاحتلال.

كما ودعت كافة أبناء الشعب الفلسطيني في الداخل والخارج، وفصائله وقواه إلى التحرك في كل الميادين والساحات، وعلى كافة الأصعدة السياسية والقانونية والإعلامية، لدعم الأسرى في سجون الاحتلال.

وحذرت حماس في ختام بيانها، الاحتلال وقادته المجرمين من عواقب سياساتهم الفاشية، مؤكدة أن هذه الخطوات ستقابل برد يوازي حجم الجريمة.