لم يعد السؤال الذي يشغل المنطقة اليوم هو ما إذا كانت الحرب ستعود إلى الشرق الأوسط، بل متى ستندلع، وإلى أي مدى يمكن أن تتسع، وهل تبقى في حدود المواجهة التقليدية، أم تنزلق إلى مغامرة نووية قد تغيّر وجه المنطقة والعالم لعقود قادمة؟

إن ما يجري من تحركات عسكرية أمريكية، بالتوازي مع الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر وباكستان ودول إقليمية أخرى لاحتواء التصعيد مع إيران، يكشف عن مرحلة بالغة الخطورة، تتداخل فيها حسابات القوة والمصالح الاستراتيجية مع الطموحات الإسرائيلية لإعادة تشكيل الشرق الأوسط وفق موازين جديدة.

فالحرب المحتملة على إيران ليست مجرد مواجهة عسكرية بين واشنطن وطهران، ولا يمكن اختزالها في الملف النووي الإيراني، بل هي جزء من صراع أوسع على مستقبل المنطقة، وعلى ممراتها البحرية وثرواتها وموقعها في النظام الدولي الذي يشهد تحولات عميقة باتجاه تعددية الأقطاب.

حرب تتجاوز حدود إيران

تسعى الولايات المتحدة إلى المحافظة على نفوذها الاستراتيجي في الشرق الأوسط، وضمان أمن الطاقة والممرات البحرية الحيوية، وفي مقدمتها مضيق هرمز وباب المندب وقناة السويس.

وفي المقابل، ترى حكومة بنيامين نتنياهو في المرحلة الراهنة فرصة لإعادة رسم موازين القوى الإقليمية، وإضعاف الدول التي يمكن أن تشكل عائقاً أمام مشروع الهيمنة الإسرائيلية.

ولا تنفصل هذه الحسابات عن تطورات اليمن والبحر الأحمر وسوريا ولبنان، حيث تتداخل الأزمات المحلية مع الصراعات الإقليمية والدولية، وتتحول الجغرافيا العربية إلى ساحات لتصفية الحسابات بين القوى الكبرى.

أما تركيا وقطر وباكستان ومصر والسعودية، فتدرك أن انفجار مواجهة شاملة مع إيران لن يكون انتصاراً لأي طرف إقليمي، بل قد يفتح أبواباً يصعب إغلاقها، ولهذا تتزايد أهمية الجهود الدبلوماسية الرامية إلى منع الحرب.

وعلى المستوى الدولي، تراقب روسيا والصين المشهد باعتباره جزءاً من الصراع على النظام العالمي الجديد، في وقت تتصاعد فيه التوترات في أوكرانيا وتايوان، وتتداخل المنافسة الاقتصادية والتكنولوجية مع سباق التسلح والنفوذ.

خمسة سيناريوهات لمستقبل المواجهة

يمكن قراءة التطورات الراهنة من خلال خمسة سيناريوهات رئيسية، تختلف في احتمالاتها وتداعياتها، لكنها تشترك في حقيقة واحدة: أن كلفة الحرب ستكون أكبر بكثير من حدود أطرافها المباشرين.

السيناريو الأول: نجاح الدبلوماسية وتأجيل الانفجار

قد تنجح الوساطات الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود القطرية والباكستانية، في التوصل إلى تفاهمات تخفض التصعيد وتمنع المواجهة العسكرية المباشرة.

غير أن هذا النجاح، إذا لم يترافق مع اتفاق سياسي شامل يعالج جذور الأزمة، سيبقى أقرب إلى تأجيل الحرب منه إلى إنهائها، خصوصاً في ظل انعدام الثقة بين واشنطن وطهران، واستمرار الضغوط الإسرائيلية باتجاه التصعيد.

السيناريو الثاني: الحصار والاستنزاف الاقتصادي

قد تختار واشنطن تشديد الحصار والضغوط الاقتصادية على إيران لدفعها إلى قبول شروطها السياسية والأمنية.

لكن هذا الخيار يحمل مخاطر كبيرة، لأن استمرار التوتر في مضيق هرمز واضطراب أسواق الطاقة سيؤثران في اقتصادات المنطقة والعالم، كما أن طول أمد الحصار قد يمنح إيران فرصة للتكيف مع الضغوط والبحث عن منافذ بديلة.

السيناريو الثالث: الضربة الخاطفة وإعلان النصر

قد تلجأ الإدارة الأمريكية إلى توجيه ضربة عسكرية مركزة تستهدف منشآت نووية وبنى تحتية استراتيجية، ثم تعلن تحقيق أهدافها العسكرية.

غير أن إعلان النصر لا يعني بالضرورة تحقيقه؛ فإيران قد ترد بصورة واسعة، وقد تتحول الضربة المحدودة إلى مواجهة إقليمية مفتوحة، دون أن تنجح واشنطن أو إسرائيل في تحقيق تغيير جذري في موازين القوى.

السيناريو الرابع: الحرب الشاملة والاستنزاف الطويل

وهذا من أكثر السيناريوهات خطورة، إذ قد تتحول محاولة إخضاع إيران عسكرياً إلى حرب طويلة تستنزف أطرافها، وتمتد تداعياتها إلى الخليج والبحر الأحمر وشرق المتوسط.

فتغيير الأنظمة بالقوة ليس مهمة سهلة، خصوصاً في دولة بحجم إيران وعمقها الجغرافي والسكاني وقدراتها العسكرية وشبكة علاقاتها الإقليمية والدولية.

وقد تكتشف القوى المتحاربة أن الدخول في الحرب أسهل بكثير من الخروج منها.

السيناريو الخامس: الضربة النووية.. الكارثة التي لا رابح فيها

يبقى هذا السيناريو الأكثر رعباً، وإن كان لا يمكن اعتباره نتيجة حتمية أو مرجحة دون مؤشرات حاسمة.

فإذا تحولت المواجهة إلى حرب استنزاف طويلة، وفشلت محاولات الحسم التقليدي، فقد تظهر داخل دوائر القرار المتشددة أفكار تدفع باتجاه استخدام سلاح نووي تكتيكي لفرض الاستسلام أو تحقيق ردع شامل.

وهنا لا يعود الحديث عن حرب عادية، بل عن كارثة إنسانية وبيئية واستراتيجية تتجاوز حدود إيران.

فأي استخدام للسلاح النووي قد يؤدي إلى خسائر بشرية هائلة، وتلوث إشعاعي واسع، ويهدد مصادر المياه والزراعة والثروة الحيوانية والسمكية، بحسب موقع الانفجار وطبيعته والظروف الجوية.

وفي منطقة تعتمد دول عديدة فيها على تحلية مياه الخليج، يمكن أن تتحول المخاطر الإشعاعية والبيئية إلى أزمة وجودية تمس الأمن المائي والغذائي لملايين البشر.

والأخطر أن كسر المحظور النووي قد يفتح الباب أمام تحولات خطيرة في قواعد الردع الدولي، ويثير تساؤلات حول مواقف روسيا والصين والقوى النووية الأخرى، ويقوض ما تبقى من الضوابط التي حالت دون استخدام هذا السلاح منذ الحرب العالمية الثانية.

إن مجرد التفكير في هذا الاحتمال ينبغي أن يدفع المجتمع الدولي إلى التحرك لمنعه، لا إلى التعامل معه بوصفه خياراً عسكرياً عادياً.

هل يستطيع الكونغرس الأمريكي منع الحرب؟

قد يعتقد البعض أن تغير موازين القوى داخل الكونغرس الأمريكي كفيل بتقييد اندفاع الرئيس دونالد ترامب نحو مواجهة عسكرية جديدة.

لكن النظام الدستوري الأمريكي يمنح الرئيس، بوصفه القائد الأعلى للقوات المسلحة، صلاحيات واسعة في إدارة العمليات العسكرية، وإن كانت خاضعة لقيود دستورية وقانونية ورقابة الكونغرس.

كما أن حق النقض الرئاسي والخلافات السياسية والإجراءات التشريعية قد تجعل وقف العمليات العسكرية أكثر تعقيداً مما يبدو.

ولهذا فإن التعويل على التوازنات الداخلية الأمريكية وحدها لمنع الحرب لا يكفي، ما لم يترافق مع ضغط سياسي ودبلوماسي دولي وإقليمي واسع.

الأردن أمام تحديات المرحلة

لا يستطيع الأردن أن ينظر إلى هذه التطورات باعتبارها صراعاً بعيداً عن حدوده.

فموقعه الجغرافي وحساسية محيطه الإقليمي، وارتباط أمنه الوطني باستقرار العراق وسوريا وفلسطين والخليج، تجعل أي حرب واسعة تهديداً مباشراً لمصالحه الاستراتيجية والاقتصادية والأمنية.

ومن هنا تبرز أهمية تعزيز الجبهة الداخلية الأردنية، وحماية الوحدة الوطنية، وتحصين الاقتصاد، والاستعداد لاحتمالات اضطراب الطاقة والتجارة وسلاسل الإمداد.

كما تبرز ضرورة المحافظة على الموقف الأردني الرافض لتحويل المنطقة إلى ساحة للحروب بالوكالة، والداعي إلى احترام سيادة الدول وحل النزاعات بالوسائل السلمية.

فالأردن ليس معنياً بالانخراط في محاور الصراع، بقدر ما هو معني بحماية أمنه واستقراره ومصالح شعبه، ومنع امتداد نيران الحروب إلى أراضيه.

منطق القوة أم قوة العقل؟

إن أخطر ما تواجهه منطقتنا اليوم ليس احتمال الحرب وحده، بل ترسخ الاعتقاد لدى بعض القوى بأن التفوق العسكري يمنحها الحق في إعادة رسم الخرائط وفرض الإرادات السياسية على الشعوب والدول.

لقد أثبتت تجارب التاريخ أن القوة العسكرية تستطيع تدمير المدن والمنشآت، لكنها لا تستطيع وحدها بناء الاستقرار أو فرض سلام دائم.

والشرق الأوسط، الذي أنهكته الحروب والصراعات والانقسامات، لا يحتاج إلى حرب جديدة تعيد إنتاج المآسي، بل إلى منظومة أمن إقليمي تقوم على احترام السيادة، والتوازن في المصالح، والتعاون الاقتصادي، والاحتكام إلى القانون الدولي.

كما أن القضية الفلسطينية ستبقى جوهر الاستقرار الإقليمي، ولن تنجح محاولات تجاوز حقوق الشعب الفلسطيني أو فرض واقع جديد بالقوة في صناعة سلام حقيقي.

وأخيراً..

إن المنطقة تقف اليوم أمام مفترق طرق تاريخي؛ فإما أن تنتصر الحكمة والدبلوماسية وتنجح القوى الإقليمية والدولية في احتواء التصعيد، وإما أن ينفتح الباب أمام حرب قد تبدأ بقرار سياسي محدود، لكنها تنتهي بنتائج لا يستطيع أحد التحكم فيها.

وإذا كانت الحروب التقليدية تترك للمتقاتلين فرصة لمراجعة حساباتهم، فإن المغامرة النووية قد تسلب الجميع تلك الفرصة.

فالسؤال الذي ينبغي أن يطرحه قادة العالم ليس: من يستطيع أن ينتصر في الحرب القادمة؟ بل: من يستطيع أن يمنع حرباً قد لا يبقى بعدها منتصرون؟

وهنا تكمن المسؤولية التاريخية للقيادات السياسية والعقلاء في المنطقة والعالم، قبل أن تتحول حسابات القوة إلى كارثة يدفع ثمنها الأبرياء، وتكتب فصولها الأخيرة خارج إرادة الجميع.