عقد رئيس لجنة الإعلام و​الاتصالات​ النائب ابراهيم الموسوي ومقرر اللجنة النائب ياسين ياسين مؤتمرا صحافيا في المجلس النيابي تناولت فيه موضوع شركة ​ستارلينك​.

ولفت الموسوي، الى أنني 'اجتمعت لجنة الاعلام والاتصالات الاسبوع الماضي وكان هناك نقاش مسهب حول موضوع ستارلينك بوجود الوزير وكل المعنيين بهذا الموضوع في قطاع الاتصالات وبحضور ممثل الاجهزة الامنية وكل الأقسام سواء باوجيرو او تاتش'.

وقال 'جرى نقاش مستفيض والخلاصة اننا كلجنة اتصالات لم نتوصل إلى اجوبة شافية ونحن نعبر عن راي معظم اعضاء اللجنة واحببت عقد هذا الموءتمر أنا واسين لنوجه رسالة واضحة ان هذا الموضوع تتم مناقشته في اطار المصلحة الوطنية وان يكون هناك توافق بين عدد كبير بين اعضاء اللجنة على هذا الموضوع '.

وبعد مناقشة لجنة الإعلام والاتصال النيابية مع وزير الاتصالات وفريق عمله، حول مشروع ترخيص خدمات شركة Starlink، وبحضور ممثلين عن ديوان المحاسبة وهيئة الشراء العام، خلص الاجتماع إلى ما يلي:

أولًا – تسجيل مخالفات قانونية ودستورية جسيمة:

1. مخالفة المادة 89 من الدستور ال​لبنان​ي لجهة منح حق استغلال مورد طبيعي (الطيف الترددي) دون قانون يُجيز ذلك، ما يُشكّل تجاوزًا لصلاحيات مجلس النواب، المخوّل حصراً منح الامتيازات بموجب قانون.

2. مخالفة ​قانون الشراء العام​ رقم 244/2021، من خلال الالتفاف على الأصول الإلزامية لتلزيم المشاريع العامة، وتحديدًا تجاهل وجوب عرض المشروع عبر “بوابة الشراء العام”. ويُشار في هذا الإطار إلى أن المادة 12 من قانون المحاسبة العمومية، التي كانت تُجيز التلزيم بالتراضي بقرار من مجلس الوزراء، أصبحت لاغية حكمًا بعد دخول قانون الشراء العام حيّز التنفيذ، وبالتالي لم يعد لأي جهة صلاحية توقيع عقد من هذا النوع خارج المسار المحدد في القانون الجديد.

3. مخالفة قانون المعاملات الإلكترونية رقم 81/2018، عبر إهمال مبدأ ​السيادة الرقمية​، وعدم فرض أي شرط لتخزين بيانات المستخدمين اللبنانيين داخل الأراضي اللبنانية، بما يحمي الخصوصية ويصون الحق الوطني في إدارة البيانات.

4. مخالفة قانون الاتصالات رقم 431/2002 من خلال تهميش الهيئة الناظمة للاتصالات، وهي المرجع القانوني المختص بتنظيم القطاع وإصدار التراخيص بموجب القانون.

5. تجاوز المرسوم الاشتراعي 126/1959 الذي يحصر تقديم خدمات الاتصالات الدولية بالدولة اللبنانية، ما يجعل منح هذا الترخيص لشركة خاصة خارج الإطار الرسمي انتهاكًا صريحًا للنصوص النافذة.

ثانيًا – غياب دراسات الجدوى والتقييم:

١- غياب أي دراسة مالية أو تقنية أو قانونية تبرّر المشروع، أو تُبيّن ملاءمة العرض الحالي مقارنة بعروض أخرى، قد تكون وردت إلى الوزارة، أو تُقارن بين نماذج تقاسم الإيرادات والنماذج البديلة، بما يضمن حماية حقوق الدولة واستدامة إنتاجيتها وإيراداتها.

٢- غياب تقييم للأثر المحتمل على السوق المحلي، لا سيما على ​الشركات اللبنانية​ المزوّدة لخدمات الإنترنت (ISPs وDSPs)، وما قد ينتج عن المشروع من اختلال في التوازن التنافسي، أو أضرار اقتصادية غير مباشرة تطال القطاع الرقمي اللبناني.

وتمت التوصية، على 'عدم السير في ​مشروع الترخيص​ بصيغته الحالية، إلى حين تصحيح المخالفات القانونية، واستكمال المسار الرسمي عبر هيئة الشراء العام، وذلك من خلال إعداد دفتر شروط رسمي يُعرض على الهيئة وتُنشر نسخة عنه على موقعها، وفقًا للأصول القانونية'.

كذلك تم الطلب من وزارة الاتصالات إعداد دراسة جدوى شاملة (مالية، تقنية، قانونية)، تُعرض على الجهات الرقابية المختصة، وتُشكّل المرجعية الأساسية لإعداد دفتر الشروط المشار إليه أعلاه.

وأكدت اللجنة، على احترام المسار القانوني والمؤسساتي الكامل في كل ما يتعلّق بإبرام العقود أو تنظيم المشاريع في قطاع الاتصالات، أو إدارة موارد الدولة، بما يضمن ​الشفافية​، حماية المصلحة العامة، ومنع تفويضات استنسابية تفتقر إلى المشروعية.

وحذرت حذّر من أن 'مشروع الترخيص بشكله الحالي ليس خطوة تقنية بريئة، بل مسار خطير يهدد بتفكيك الضوابط السيادية والتنظيمية لقطاع الاتصالات.'

ودعت إلى تجميد المقترح فورًا، وإعادة التفاوض ضمن إطار قانوني شفاف يشمل جميع الجهات المعنية، تحت مظلة ​سياسة​ وطنية شاملة للإنترنت الفضائي، تحفظ السيادة، تحمي السوق المحلي، وتضمن المساواة بين جميع الشركات العالمية التي تعمل في هذا المجال لضمان النزاهة والشفافية .

وأضافت 'لبنان بحاجة إلى التطوير التكنولوجي، لكن ليس على حساب أمنه وحقوق شعبه، ولا عبر صفقات تُدار خلف الأبواب المغلقة'.