شهد جنوب لبنان ظهر اليوم تصعيدًا ميدانيًا لافتًا، تمثّل بتنفيذ غارات إسرائيلية استهدفت آليات مدنية في أكثر من منطقة، بالتزامن مع توغّل لقوة إسرائيلية داخل الأراضي اللبنانية.

في هذا السياق، شنت مسيرة إسرائيلية بعد الظهر غارة على سيارة رابيد بين بلدتي مركبا والعديسة. وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة بيان أعلن أنّ الغارة الإسرائيلية على طريق العديسة – مركبا أدت إلى سقوط ضحية.

كما استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة سيارة 'بيك آب ' في سبلين.

وصدر عن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في بيان، أنّ 'الغارة الإسرائيلية التي استهدفت سيارة على طريق جدرا – سبلين – قضاء الشوف، أدت إلى سقوط ضحية وإصابة خمسة آخرين بجروح'.

من جهته، أعلن الجيش الإسرائيلي عن استهداف عنصرين لحزب الله، وقال 'يُعدّ وجود عناصر حزب الله في جنوب لبنان انتهاكًا لاتفاق وقف إطلاق النار'.

في سياق متصل، تسلّلت قوة اسرائيلية إلى بلدة الضهيرة الحدودية وتوغلت لمسافة 600 متر شمالي الخط الأزرق، وعملت على نقل صناديق ذخيرة فارغة مفخخة ووضعتها في حي الساري، ثم عادت أدراجها وذلك بهدف إيذاء الأهالي الذين يتوجهون بشكل دوري إلى بلدتهم رغم تعرضهم لإطلاق نار وقنابل صوتية من جانب القوات الإسرائيلية يومياً، فيما حضرت فرقة من الهندسة في الجيش وكشفت عليها قبل أن تقوم بتفجيرها.

كما استهدفت مدفعية الجيش الإسرائيلي عصر اليوم أطراف بلدة مروحين في قضاء صور، بقذيفة فوسفورية.

إلى ذلك أطلق زورق حربي إسرائيلي رشقات نارية ليلاً، باتجاه المياه الٳقليمية قبالة شاطئ الناقورة، بالإضافة إلى إطلاق قنابل مضيئة في أجواء المنطقة ذاتها.

في المقابل، تزايدت الاعتراضات في بيئة الحزب، على ممارسات الحزب، وتحويل المنازل الآمنة إلى مستودعات أسلحة.

في السياق، أكد المفوض السابق لدى المحكمة العسكرية في بيروت القاضي بيتر جرمانوس أنّ مواطنين شيعة من جنوب لبنان يتواصلون معه للتبليغ عن قيام حزب الله بوضع أسلحة وصواريخ داخل منازلهم وأملاكهم الخاصة من دون علمهم.

وأوضح جرمانوس في حديث لـ”هنا لبنان” أنّ هذا الأمر ليس جديدًا، لافتًا إلى أنّ هناك عائلات تضررت منازلها خلال الحرب، وقدّمت شهداء، وهي اليوم غير راضية عن هذا الواقع.

ولفت إلى أنّ شكاوى رُفعت بحق حزب الله لدى مراجع مختصة، مشيرًا إلى أنها ليست مقدَّمة لديه.

وأضاف أنّ هذه الملفات، في الظروف العادية، كانت ستؤدي إلى ملاحقات قانونية، إلا أنّ الوضع الحالي في البلاد لا يُعدّ وضعًا طبيعيًا، ما يعرقل السير بالإجراءات القضائية المعتادة.