أثار قرار «المصرف التجاري السوري»، منح «شيك مالي» للسوريين القادمين إلى البلاد عبر مطار دمشق الدولي، لقاء المئة الدولار التي يتوجب عليهم تصريفها لدى دخولهم الأراضي السورية منذ عام 2020، والذي بدأ تطبيقه الخميس الماضي كإجراء تجريبي في مطار دمشق - وكان من المفترض تعميمه في جميع المطارات والمنافذ الحدودية -، حفيظة الشارع السوري بشكل كبير. إذ اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بانتقادات للقرار الذي رأى فيه السوريون انتقاصاً من قيمة المواطن، رافضين تبريره بحجة تقليل الفساد، وساردين سلسلة المعاناة التي يمكن أن يمر بها المغترب ليستردّ دولاراته بالعملة السورية. وعلى إثر ذلك، سارع «المصرف التجاري السوري» إلى إدخال تعديلات على آليات التصريف، عبر فتح الخيارات أمام السوريين، إما لاستلام المبلغ شيكاً أو نقداً أو إيداعه في حساب لدى «التجاري»، وسط تسهيلات إضافية لم تكن موجودة مسبقاً، بجعل الشيك قابلاً للتجيير وغير محدود المدة.ويعزو مصدر في «التجاري السوري»، رفض الكشف عن هويّته، في حديث إلى «الأخبار»، القرار الأخير إلى «عدم توفر عملة سورية في المطارات تكفي للأعداد المتزايدة من السوريين الوافدين الذين يطبّق عليهم قرار تصريف الـ100 دولار، خاصةً مع عدم موافقة المصرف المركزي على طباعة أوراق جديدة من العملة، بالإضافة إلى تعطّل عدد من المصفحات التي تستخدم لنقل المبالغ الكبيرة إلى المطارات والمنافذ الحدودية»، مضيفاً أن هذا الأمر «دفع المصرف التجاري إلى اللعب على عاملَي الزمان والمكان، عبر تسليم الشيك المالي، لتأخير دفع تلك المبالغ بالعملة السورية». إلا أن السوريين خبِروا جيداً صعوبة صرف شيك مالي في فروع المصرف، وهو ما حملهم على رفض ذلك الإجراء بقوة.

أما تبرير الخطوة من قِبل وزارة النقل المشرفة على عمل المطار بأولوية «تخفيف الازدحام الناتج من تسليم المبلغ من قبل الموظف المختص، وتجنب وقوف القادمين لعدّ المبلغ والتأكد منه والتخفيف من عبء حمل مبالغ نقدية»، فبدا حديثاً «غير ذي صلة»، بالنسبة إلى سعيد م.، وهو أحد المواطنين الذين أجبروا في المرة الأخيرة التي وصلوا فيها إلى المطار على أخذ شيك بدل الـ100 دولار. ويوضح سعيد أن «طابور الانتظار على أخذ الشيكات لم يختلف كثيراً عن طابور استلام البدل النقدي للدولارات»، معتبراً أن «القرار غير مدروس، ومن الجيد أنهم تراجعوا عنه».

أيضاً، في المطارات والمنافذ الحدودية، واستغلال الازدحام والفوضى أمام كوة التصريف، من أجل تسليم البعض مبالغ أقل أو أو أكثر من سعر التصريف، وفقاً للنشرة الرسمية نفسها الصادرة عن «المصرف المركزي السوري». وإزاء ذلك، أعلن «التجاري»، ضمن إجراءاته الجديدة، «العمل على وضع المقابل النقدي لتصريف الـ100 دولار ضمن ظرف مغلق يتم تسليمه للمواطن من فئة الـ5 آلاف ليرة، وذلك بهدف تسريع العملية وتلافياً لأي نقص». ومع هذا، تقول صفاء ح. التي كانت قد تسلمت عند عودتها إلى سوريا «مبلغ مليون ليرة فقط بدلاً من مليون وأربعمئة ألف»، إنه «حتى لو وضع المبلغ في ظرفٍ مغلقٍ، من يضمن أن يكون كاملاً، فالموظف الفاسد لا تنفد الطرق لديه لممارسة السرقة»، علماً أن «هذا الفَرق الذي قد يعدّه الموظف إكراميةً له، يعادل راتبه بالكامل».