اشار رئيس ​بلدية بقاعصفرين​ ـ الضنية خالد بدرة في بيان حول القرار الصادر عن القاضي العقاري الإضافي بشأن موقع ​القرنة السوداء​، الى أن 'في خضم النزاع القائم بيننا وبين بلدية بشري حول الموقع الجغرافي للقرنة السوداء، الموقع المثبّت بموجب الخرائط الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة والتي لا تقبل الطعن أو التأويل، فوجئنا بصدور قرار عن القاضي العقاري الإضافي يتناقض بشكل صارخ مع هذه الوثائق والمعطيات'.

ولفت الى 'أننا، ومنذ بداية هذا المسار، حذّرنا من اتخاذ أي قرار مخالف للوقائع التاريخية والحقوق الثابتة لقضاء الضنية وبلدياته، وقد دعمنا موقفنا بوثائق رسمية وأدلة دامغة، كما تقدّمنا بمراجعة أمام محكمة التمييز بدعوى الارتياب المشروع، بالإضافة إلى تقديم طلب أمام الرئيس الأول لمحاكم الشمال لتنحي القاضي العقاري الإضافي، نظراً لما تعرض له من ضغوط سياسية ودينية غير مقبولة، أفقدته الحياد القضائي وأثرت بشكل مباشر على قراره. إن هذا القرار، الذي نعتبره باطلاً وغير مستند إلى أي مرجع قانوني أو جغرافي موثوق، يشكّل تعدياً واضحاً على الحقوق الثابتة، ويتناقض مع الخرائط الرسمية الصادرة عن المديرية العامة للشؤون الجغرافية في الجيش اللبناني، والمعتمدة في كافة المؤسسات الرسمية، وعليه، نعلن أننا بصدد اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة أمام القضاء المختص لإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح، ولتثبيت الحق وردّ الاعتبار، انطلاقاً من التزامنا الثابت بسيادة القانون والدفاع عن حقوق أهلنا وأرضنا، ولا يمكننا التنازل عن حقوقنا الادارية في القرنة السوداء'.

واعتبر أن 'أي إلصاق لقضية مقتل الشابين من آل طوق ب​النزاع العقاري​ بين بقاعصفرين وبين بشري هو محاولة لذر الرماد في العيون، اذ انهما قضيتان منفصلتان تماماً بمسارهما القضائي'.