أقرّت لجنة المال والموازنة برئاسة النائب إبراهيم كنعان موازنات رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس الدستوري ومجلس الخدمة المدنية، ورفضت إقرار موازنة الهيئة العليا للتأديب في غياب رئيستها، وقد كرر النائب كنعان دعوتها الى جلسة لاحقة.

وحصل نقاش مستفيض في اللجنة في موضوع مجلس الخدمة المدنية وواقع القطاع العام وأسس التوظيف وهل تتم التعيينات وفق الآلية الموضوعة أم هناك تعيينات من خارج الآلية، وقد طرحت أسئلة في هذا الشأن على رئيسة المجلس نسرين مشموشي التي قدّمت إجابات حولها للجنة.

وقد جرى الاتفاق مع مشموشي، بناء لطلبها، على تخصيص جلسة خاصة لموضوع الرواتب والتوظيف في القطاع العام، حيث أكد كنعان أنه 'إذا كان من فائض في خزينة الدولة، فموظفو القطاع العام أحق من سواهم بتخصيص جزء منه لهم في ضوء ما يعانونه من جرّاء تدهور سعر الصرف'.

وستتابع اللجنة في جلسة تعقد الأربعاء درس اعتمادات الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وديوان المحاسبة والتفتيش المركزي وهيئة الشراء العام، لتنهي بذلك اعتمادات المؤسسات والإدارات والهيئات التابعة لرئاسة الحكومة.

وكانت اللجنة انعقدت برئاسة كنعان وحضور النواب: ألان عون، إيهاب مطر، راجي السعد، علي حسن خليل، غادة ايوب، غازي زعيتر، جهاد الصمد، عدنان طرابلسي، أيوب حميد، فؤاد مخزومي، بلال عبد الله، سيمون ابي رميا، قاسم هاشم، فريد البستاني، طه ناجي، وضاح الصادق، رازي الحاج، قبلان قبلان، حليمة قعقور، بولا يعقوبيان، فراس حمدان، ملحم خلف.

كما حضر المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير، الامين العام مجلس الوزراء القاضي محمود مكية، المدير العام لوزارة المال جورج معراوي، رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي، المدير العام للأمانة العامة في رئاسة الجمهورية العميد الركن إيلي حنا، رئيس دائرة المحاسبة في القصر الجمهوري العميد مازن زهرا، أمين سر المجلس الدستوري القاضي عوني رمضان، عضو المجلس الدستوري ألبيرت سرحان، عضو المجلس الدستوري ميشال طرزي، رئيس الديوان في القصر الجمهوري شادي منتش، رئيس ديوان المجلس الدستوري جان متى.