أشار النائب فؤاد مخزومي، إلى أنّ 'تقييم الأنظمة المالية اليوم يعتمد بشكل أساسي على الحوكمة، وهو ما يشكّل تحدّياً ل​لبنان​ مع توسّع الاقتصاد النقدي وضعف الرقابة على حركة الأموال. وجود جهات مالية خارج الإشراف الرسمي مثل جمعية القرض الحسن، إضافة إلى الضغوط والتوترات التي وصلت إلى حدّ صدور تهديدات طالت حاكم مصرف لبنان، يعكس الحاجة إلى بيئة مالية مستقرة ومؤسسات مستقلة'.

أضاف: 'كما أنّ تعدّد القوى المسلحة خارج مؤسسات الدولة يحدّ من قدرة الدولة على تطبيق معايير الامتثال المالي بشكل موحّد، مما يساهم في بقاء البلد ضمن المنطقة الرمادية'.

وأوضح أن 'تعزيز التعامل عبر القنوات المصرفية الرسمية، والحدّ من الكاش، وتوحيد المرجعيات المالية والتنظيمية تبقى خطوات أساسية لتحسين موقع لبنان المالي وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. كما أنّ إعادة هيكلة القطاع المصرفي وفق المعايير الدولية تشكل خطوة محورية في هذا المسار'.