وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد أصدر قرارا بتخصيص نحو 26 ألف فدان من أراضي الدولة في محافظة البحر الأحمر بهدف خفض الدين العام، في خطوة اقتصادية استراتيجية تتجه نحو تعظيم العائد من الأصول الحكومية عبر آليات مثل حق الانتفاع والشراكة مع القطاع الخاص بدلا من البيع المباشر، بما يتوقع أن يدر عوائد مالية ضخمة تدعم الموازنة العامة.

كما أعلنت وزارة المالية أنها ستعمل على استراتيجية لإدارة الأصول والالتزامات من خلال أنشطة تضمن الاستغلال الأمثل بأكبر عائد اقتصادي للدولة.

وقال رزق في تصريحات خاصة لـ 'الشروق'، إن الاستغلال الأمثل لتلك الأراضي يكمن في عدة نقاط لتحقيق عوائد مستدامة دون اللجوء للبيع المباشر'.

وأكدت الوزارة ان استراتيجية إدارة الدين أسهمت في خفض المديونية الحكومية من 96% إلى 81.9% من الناتج المحلي خلال 3 أعوام، مع تحقيق فوائض أولية في الموازنة سنويا، بلغت في العام 2025/2026 نسبة 4.9% من الناتج المحلي.

وحدّد رزق اتجاهات الحكومة للاستفادة من ذلك الطرح، منها اتاحة الأراضي للاستثمار عبر نظام حق الانتفاع لضمان تدفقات مالية مستمرة، أو الشراكة المباشرة مع القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الحكومة قد تتجه لإصدار الصكوك السيادية من خلال جذب استثمارات مستمرة ومستدامة عبر أدوات تمويلية مبتكرة تعتمد على هذه الأصول، متوقعا أن الاستغلال الأمثل لهذه الأراضي قد يحقق عوائد مالية كبرى تتراوح ما بين 20 إلى 30 مليار دولار.

وأوضح أن هناك قطاعات ستستغل الأراضي بشكل أمثل من ضمنها القطاع السياحي، وهو القطاع الأمثل للاستثمار فيه نظرا للمقومات الفريدة لمحافظة البحر الأحمر، كما سيشهد بناء قطاعات تجارية وخدمية في المنطقة عوائد كبيرة، مشيرا إلى أن الأراضي سيتم تقسيمها على مجموعة من المستثمرين سواء مصريين أو أجانب، مؤكدا أن وزارة المالية لن تتجه لبيع الأراضي، انما سيتم طرحها بنظام حق الانتفاع.

وسلط رزق الضوء على عدة تحديات يجب مراعاتها، منها وجود جهة بحثية مستقلة ومتخصصة لإعداد دراسات جدوى واضحة تحدد العوائد والمصروفات المتوقعة بدقة قبل البدء في الطرح وتحديد المؤشرات المالية، وضمان تسعير عادل للمتر بما يحفظ حقوق الدولة ويعكس القيمة الحقيقية للأصول، ومواجهة ظاهرة تسقيع الأراضي وتفادي تعثر الشركات التي تحصل على أراضي دون الالتزام بالجداول الزمنية.