في خطوة تهدف إلى تثبيت الاستقرار النقدي، أصدر مصرف سوريا المركزي بياناً مهماً أكد من خلاله القوة الإبرائية المستمرة لجميع فئات الليرة السورية المتداولة، وحذر المؤسسات المالية من رفض قبول أي منها.

ويُقصد القوة الإبرائية الصفة القانونية التي تمنحها الدولة لعملتها الوطنية، فتجعلها وسيلة دفع إلزامية وقانونية لتسوية الديون والالتزامات داخل حدود البلاد؛ أي هي القوة القانونية للعملة التي تبرئ ذمة المدين (أي تُنهي التزامه) بمجرد سداد قيمة الدين باستخدامها، ما لم يتفق الطرفان على عملة أخرى بشكل خاص.

وقد دعا المصرف المركزي جميع المؤسسات المالية إلى التقيد التام بالتوجيهات المتعلقة بالتعامل بجميع فئات العملة المحلية، مؤكداً في بيان نشره عبر قناته على 'تلغرام' أن صفة التداول القانوني للعملة لا تزال سارية حتى إشعار آخر، وجاء هذا البيان رداً على قيام بعض المؤسسات المالية برفض قبول فئات معينة، وخاصة فئة الألفي ليرة والألف ليرة، من تلقاء نفسها ودون توجيه رسمي.

الخلفية والإجراءات

يأتي هذا التأكيد في وقت تجري فيه التحضيرات المكثفة لعملية استبدال العملة السورية في المراحل الحالية والمقبلة، وأوضح المصرف أن الهدف من تحذيره هو ضمان انسجام الإجراءات وسلامة العملية النقدية، مشدداً على أنه لن يتوانى عن اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المؤسسات المالية المخالفة وفق أحكام نظام النقد الأساسي وقانون المصرف المركزي، وذلك لضمان عدم تعطيل تعاملات المواطنين.

يذكر أن مصرف سوريا المركزي كان قد أكد في الثامن عشر من كانون الأول الجاري أنه لم يتم بعد تحديد أي تاريخ رسمي لإطلاق العملة الوطنية الجديدة، وأن جميع التفاصيل ستُعلن في الوقت المناسب فور اكتمال الترتيبات اللازمة.