واشار الرئيس عون خلال حوار مع اعضاء الوفد الى ان الوضع على الحدود اللبنانية- السورية يلقى متابعة مستمرة منه وان الجيش موجود على هذه الحدود لمنع التهريب على انواعه ولضبط حرية التنقل بين البلدين، لافتا الى الاتصالات التي تمت مع المسؤولين السوريين والتي اسفرت عن اجتماعات عقدت بين الجانبين اللبناني والسوري بهدف معالجة المواضيع العالقة. وأشار الرئيس عون الى مسألة النازحين السوريين، فأكد ان لبنان متمسك بإعادة هؤلاء النازحين الى بلادهم لاسيما وان لبنان ليس قادرا على استيعابهم خصوصا وان الأسباب السياسية والأمنية لوجود غالبية هؤلاء النازحين في لبنان، قد زالت بعد التغييرات التي حصلت في سوريا، معتبرا ان رفع العقوبات الاقتصادية عنها يحرك من جديد الاقتصاد السوري ويوفر فرصا للنازحين للعودة الى بلادهم بدلا من ان يبقوا ' نازحين اقتصاديين' في لبنان.

وسئل الرئيس عون عن الوضع في الجنوب فأكد على ان الجيش اللبناني يقوم بواجباته كاملة في منطقة جنوب الليطاني ويطبق القرار 1701 في البلدات والقرى التي انتشر فيها 'لكن ما يعيق استكمال انتشاره حتى الحدود هو استمرار الاحتلال الاسرائيلي لخمس تلال لا اهمية استراتيجية لها. وكان من المفترض ان ينسحب الاسرائيليون منها منذ 18 شباط الماضي لكنهم لم يفعلوا على رغم المراجعات المتكررة التي قمنا بها لدى راعيي الاتفاق الولايات المتحدة الأميركية وفرنسا العضوين في لجنة المراقبة المشكلة بموجب اتفاق 27 تشرين الثاني الماضي'. وكرر الرئيس عون دعواته الى الولايات المتحدة للضغط على إسرائيل كي تنسحب من هذه التلال وتعيد الاسرى اللبنانيين ليتولى الجيش مسؤولية الامن بشكل كامل بالتعاون مع ' اليونيفيل' ويبسط بذلك سلطة الدولة اللبنانية على كامل التراب الجنوبي.

وبعدما أكد الرئيس عون للوفد الاميركي على ان قرار حصرية السلاح لا رجوع عنه لأنه يلقى تأييدا واسعا من اللبنانيين والدول الشقيقة والصديقة لفت الى ان سحب السلاح لن يكون سببا لاضطرابات امنية في البلاد، بل سيتم من خلال الحوار مع المعنيين الحريصين ايضا على الاستقرار والسلم الاهلي ودور الدولة المركزية، والتطورات التي حصلت في المنطقة لا تزال تساعد على المضي في اعتماد الحلول السلمية وان تطلب ذلك بعض الوقت تفاديا لاي عثرات.

وأشار الرئيس عون الى حاجة الجيش والقوى المسلحة للمساعدة العاجلة لتتمكن الوحدات العسكرية من تحمل مسؤولياتها في حفظ الامن والاستقرار في البلاد، وقال للوفد: ' من مصلحة الولايات المتحدة الأميركية ان يبقى لبنان مستقراً وآمناً، وعليها ان تساعد لبنان لتحقيق ذلك'.

ما استقبل رئيس الجمهورية رئيس لجنة المال والموازنة النيابية النائب إبراهيم كنعان الذي اطلع رئيس الجمهورية على نتائج لقاءاته الأخيرة في واشنطن.

وبعد اللقاء، ادلى النائب كنعان الى الصحافيين بالتصريح الآتي:

'تشرفت بلقاء فخامة الرئيس العماد جوزاف عون بعد زيارتي الى واشنطن، ولقاءاتي هناك مع مسؤولين في صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والإدارة الأميركية.

خلاصة الموضوع هي ان لبنان على طاولة القرار، ويحظى باهتمام دولي كبير، لكن هذا الاهتمام لا يكون مفيدا او مجديا لنا ، اذا لم نواكبه، ولم تكن لدينا رؤية واضحة إصلاحية وسيادية ووطنية بإمكانها احداث الفرق. الدول ليست جمعية خيرية، والعمل الذي يقوم به فخامة الرئيس والحكومة، هو بداية جيدة أرسلت إشارات إيجابية ان كان لمؤسسات المجتمع الدولي او للإدارة الأميركية حيث أجريت لقاءاتي. تتمحور هذه الإشارات حول ثلاثة مواضيع:

الأول هو القرار الدولي 1701، الذي يتعلق بتعزيز قدرات الدولة وانتشار الجيش في الجنوب، ومعالجة مسألة السلاح، بحيث يصبح حصرا في يد الدولة، وأيضا الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الجنوب وتعزيز قدرات الجيش اللبناني، الذي يقاتل اليوم باللحم الحي. لدينا الكثير من الأمور التي يجب معالجتها وهذا يرتكز بالدرجة الأولى على الدعم العربي والدولي وتنفيذ القرار 1701، الذي ينص على انتشار عشرة آلاف عسكري في الجنوب.

الموضوع الثاني هو الاصلاحات المالية البنيوية التي يحتاج اليها لبنان، وقد تكلمنا عنها منذ سنوات. إصلاحات تصلح النظام والممارسة والأداء. وقد بدأت بعض الإشارات الإيجابية في هذا المجال، ان كان عبر القوانين التي تم اقرارها، او سيتم إقرارها. وهناك جلسة غدا للجنة المال والموازنة، لبدء مناقشة وإقرار قانون اصلاح المصارف'.

وأضاف النائب كنعان:'هذا كله لا يكتمل دون معالجة الفجوة المالية، التي تضم ودائع اللبنانيين. هذه الفجوة بحاجة الى اقرارقانون الانتظام المالي لاستكمال التشريعات المالية المطلوبة وللذهاب الى استقرار سياسي ومالي، ليسترد لبنان ثقة العالم وابنائه، من خلال عمل جدي، نصر في هذا العهد على القيام به، ويصر فخامة الرئيس على تحقيقه.

كل هذه المسائل التي طرحت بحاجة الى استكمال وتواصل وتفعيل علاقاتنا بالمجتمع العربي والدولي. هذا الامر سنتابعه جميعا، ويجب ان نكون متعاونين وموحدين لنطل بصوت واحد على العالم وليس بعملية ارباك واصوات مشتتة'.

سئل عن الاصداء التي أحدثها في واشنطن إقرار التعديلات على قانون السرية المصرفية، فأجاب:

'ارسل هذا الامر إشارة إيجابية، ولكن يبقى استكمال هذا المشروع من خلال معالجة الفجوة المالية التي تضم ودائع اللبنانيين وغير اللبنانيين التي تعيد أيضا الثقة بلبنان. تحققت خطوة على طريق الإصلاح المالي المطلوب، ويجب متابعتها، لذا ستكون لنا لقاءات في المجلس النيابي، ونأمل ان تستكمل الحكومة عملها في ما خص قانون الانتظام المالي'.

واستقبل الرئيس عون النائب فراس حمدان الذي ادلى بعد اللقاء بتصريح قال فيه:

'تشرّفت اليوم بلقاء السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، حيث بحثنا الأوضاع العامة في البلاد. ثمّنت عالياً الحوار الذي يتولاه وجهوده عامةً في سبيل وضع استراتيجية أمن قومي مفادها حصر القرار السيادي في يد الدولة، انسجاماً مع خطاب القسم. وأعربت كذلك عن الدعم المستمر لمسيرة الإصلاح والنهوض التي يقودها العهد وحكومته الأولى برئاسة السيد رئيس الحكومة نواف سلام، مع التشديد على ضرورة المحافظة على الزخم، من خلال تسريع وتيرة الخطوات الإصلاحية، وفي مقدّمها الإصلاحات القضائية والاقتصادية، حيث إنّ خروج لبنان من أزماته المختلفة والمعقدّة بات يحتاج قدراً كبيراً من الاحتضان والدعم العربيين والدوليين، ما يرتّب علينا العمل على استعادة ثقة المجتمع الدولي من خلال إنجازات إصلاحية ملموسة ومستدامة. تناولنا كذلك استحقاق الانتخابات البلدية والاختيارية المرتقب، وضرورة إجرائها وفق أعلى معايير النزاهة والشفافية ورؤى تنموية لا حزبية ضيقة'.

أيضاً، استقبل الرئيس عون رئيس الوزراء العراقي السابق الدكتور اياد علاوي في حضور كريمته مستشارة رئيس الوزراء العراقي السيدة ساره علاوي والشيخ حسن خضير شويرد الحمداني والسيد عبد الودود النصولي. وتم خلال اللقاء البحث في العلاقات اللبنانية- العراقية، وفي عدد من مواضيع الساعة إضافة الى التطورات الأخيرة في لبنان وعدد من دول المنطقة.