رأى '​نادي قضاة لبنان​'، في بيان، أن 'ما يحصل يوميا من تدخلات وتجاذبات بلغت حد البازار السياسي بغية تعيين مدع عام للتمييز خلفا للقاضي ​جمال الحجار​ الذي أحيل إلى التقاعد، يثبت على نحو قاطع وفاقع، كما في كل مرة، مساوئ التعيين في المراكز القضائية وفشل السلطة التنفيذية لدى أي استحقاق قضائي يتم بطريق التعيين لأسباب تتعلق بالمحاصصة وتقاسم الغنائم'.

وكرر النادي دعوته إلى 'وجوب انتخاب جميع أعضاء مجلس القضاء الأعلى، ومن ضمنهم مدعي عام التمييز، من قبل القضاة أنفسهم بجميع فئاتهم ودرجاتهم وفق شروط واضحة، وهو ما يضمن تلافي عثرات القانون الحالي والتعطيل الناجم عنه'، مشدداً، في ظل القانون الحالي ولكون التعيين واقع غير مرغوب به ولكن لا بد منه، على 'ضرورة احترام الأصول الشكلية واعتماد آلية سليمة لدى تعيين القضاة في المناصب القضائية، ومنها مركز مدعي عام التمييز'.

واعتبر أنه 'من البديهي أن يبادر ​مجلس الوزراء​ أو ​وزير العدل​ إلى مخاطبة مجلس القضاء الأعلى لاستطلاع رأيه بشأن القضاة المؤهلين لتولي مثل هذه المناصب مع سيرهم الذاتية ومع تحديد المعايير الموضوعية الواضحة للاختيار، وذلك انسجاما مع مبدأ استقلالية السلطة القضائية، كي لا يصار إلى تكريس ممارسات غير مقبولة تمس بكرامة القضاء، وتفتح الباب أمام سلوكيات تتنافى مع القيم والمبادئ القضائية، وفي طليعتها استعطاف المراجع على اختلاف أطيافها من أجل الحصول على المركز القضائي الشاغر'.