أكد النائب ياسين ياسين، اليوم الخميس، أن 'قطاع الاتصالات ليس نفط لبنان كما اعتدنا أن نسمع، ولا هو ذهب بالمعنى الذي يروج له البعض. هذا القطاع يمول بالكامل من جيوب الناس، من تعبهم، من كلفة معيشتهم ومن حقهم الطبيعي بالاتصال والتعليم والصحة والعمل. ولهذا، فإن أي خلل فيه ليس ترفا، بل مس مباشر بحقوق المواطنين وبأحد أهم المرافق العامة في الدولة'.

وقال ياسين في مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب: 'فلنعترف بالحقيقة، هذا القطاع الذي كان يجب أن يكون خدمة أساسية حديثة وشفافة ومتاحة للجميع، تعرض لسنوات من الإهمال والتجاوزات. وقد وثقت تقارير ديوان المحاسبة ذلك بوضوح، سواء في ملف الأبنية أو ملفات الصيانة أو عقود الشركات والصفقات. كما تعمل لجنة التحقيق البرلمانية اليوم على التدقيق في جزء من هذه المخالفات التي كلفت الدولة والمواطنين أثمانا باهظة من دون أي تطوير حقيقي'.

وأشار ياسين إلى أن الأسعار في لبنان من بين الأعلى في المنطقة رغم الإيرادات الضخمة، وأن جودة الخدمات منخفضة والرقابة غائبة، مضيفاً أن القطاع أصبح مساحة لتضارب المصالح وهدر المال العام واستغلال النفوذ بدلاً من أن يكون مساحة لتطوير التكنولوجيا والخدمات وتوسيع الحق بالاتصال وعدم حرمان الفئات المهمشة.

وأوضح ياسين أنه لا يطرح الملف لأسباب سياسية، بل لتقديم الإجابات والمحاسبة عبر مستندات رسمية وإخبارات قضائية تتعلق بتضارب المصالح والهدر وصفقات مشبوهة، مؤكداً أن حماية قطاع الاتصالات واجب وطني لأنه حق اجتماعي قبل أن يكون مصدر إيراد للدولة.

واعلن أنه 'بالتعاون مع مجموعة من المحامين والخبراء المعروفين بنزاهتهم وحملهم لقضية مكافحة الفساد، سنعقد مؤتمرا صحافيا موسعا مع بداية الشهر المقبل لعرض جميع الوقائع المرتبطة بملفات الاتصالات وما ورد في تقارير ديوان المحاسبة وما تضمنته الإخبارات من معطيات يجب أن يعرفها الناس'.