تغيّر تعامل السلطات المصرية مع ملفّ اللاجئين السوريين بعد سقوط نظام بشّار الأسد، في ظلّ المخاوف التي أبدتها القاهرة حيال السلطة الجديدة بسبب تاريخها المتشدّد ووجود 'جهاديين' مصريين في بنيتها التنظيمية، فيما تعزو 'منصّة اللاجئين' سبب الحملة ضدّ اللاجئين بشكل عامّ إلى 'توسّع التعاون المصري- الأوروبي في مجالات ضبط الهجرة والحدود'.

لم يكن مسعود يتوقّع أن تنهار حياته التي بناها في القاهرة خلال سنوات، ويُرحّل بعيداً عن عائلته، إذ قُبض عليه في مطعمه الصغير في مدينة نصر، لعدم حيازته إقامة نظامية، رغم أنه مسجّل لدى مفوضية الأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين، ويحمل ما يثبت حصوله على موعد مقابلة ضمن نظام 'الدور' الذي يمتدّ حالياً حتى العام 2029.

نُقل مسعود إلى قسم الشرطة حيث بات هناك بضع ليال، قبل سَوقه وسوريين آخرين إلى سفارة بلادهم في القاهرة، للحصول على 'وثيقة عبور' تمهيداً لترحيلهم إلى سوريا، بعد الحصول على الوثيقة تتواصل السلطات المصرية مع أقارب، أو معارف المحتجزين وتبلّغهم بضرورة حجز تذكرة على أقرب رحلة إلى سوريا، فيما يُعاد المحتجزون إلى قسم الشرطة، إلى أن يحين موعد الرحلة لتتولّى دورية توصيلهم إلى المطار.

هكذا وجد مسعود نفسه في سوريا، فيما تقيم عائلته في مصر، وبات من المستحيل عليه العودة إلى هناك، خاصّة وأن السلطات المصرية فرضت عليه عقوبة المنع من دخول البلاد لمدّة خمس سنوات.

قصّة مسعود ليست حالة فردية، بل جزء من حملة أوسع تستهدف مخالفي قوانين الإقامة في مصر، وتطال حمَلة جنسيات عدّة، في مقدّمتها السودانية ثم السورية.

وثيقة 'المفوضية' لم تعد كافية

حسّان، الذي أمضى 14 عاماً في القاهرة يعمل في إحدى شركات الإنتاج التلفزيوني، قرّر قبل شهرين العودة طوعاً إلى سوريا؛ رغم استقراره المهني، تحت ضغط الخوف من الاعتقال.

يشرح الشابّ قائلاً: 'لم تكن هناك عمليّات ترحيل مباشرة قبل 2025، لكنّ إجراءات الإقامة كانت تتغيّر باستمرار وتزداد صعوبة وتكلفة، الأمر الذي دفع الكثير من السوريين إلى التسجيل في مفوضية اللاجئين أملاً في الحصول على الحماية، غير أن هذه الوثيقة لم تعد تحمي حاملها'.

أما رولا، وهي سيّدة سورية وأمّ لطفلين وتعيش مع عائلتها في مصر، فلا تُخفي حالة الخوف التي تعيشها خلافاً لما كانت عليه الأحوال طوال سبعة أعوام أمضتها في مصر، وتؤكّد أن 'الأمور ساءت بشكل كبير خلال الشهور الثلاثة الماضية، وتخشى من عدم تمكّن طفلها الأكبر من دخول المدرسة العام المقبل، ومن فقدان زوجها عمله في أحد المعامل الصغيرة في حال تعرّض للتوقيف'، كما تشير إلى 'صعوبة الحصول على خدمات صحّية حكومية في ظلّ غياب إقامة نظامية، ما يحمّل العائلة أعباء مالية كبيرة'.

كانت الأسرة تحمل بطاقات إقامة سياحية، غير أن السلطات المصرية أوقفت تجديد هذا النوع من الإقامات، ما دام من يحملها موجوداً داخل الأراضي المصرية. في نهاية المطاف قرّرت أسرة رولا التوجّه نحو مفوضية اللاجئين أملاً في الحصول على وثيقة تقونن وضعها، تقول رولا: 'يحلّ دورنا في نهاية العام 2027، حصلنا على ورقة دور ولكنّ السلطات لا تعترف بها'، وتضيف متحسّرة: 'تكلّفنا مبالغ باهظة للقدوم إلى مصر وحيازة الإقامة السياحية، ووجد زوجي عملاً والتزم به، ولم نُقدم على أيّ سلوك مخالف للقانون، رغم ذلك، نواجه تهديدات بالترحيل، وهذا التضييق المستمرّ الذي يبدو أنه لا يستثني أحداً'.

'لا ملاذ آمن'

في 4 شباط/ فبراير الحالي نشرت 'منصّة اللاجئين في مصر' المستقلّة، تقريراً بعنوان «لا ملاذ آمناً… حملة أمنية غير مسبوقة ضدّ اللاجئين في مصر'، يستعرض أوضاع اللاجئين من أواخر كانون الأوّل/ ديسمبر 2025 إلى نهاية كانون الثاني/ يناير 2026، ورصد التقرير تصعيداً غير مسبوق في السياسات والممارسات الرسمية تجاه اللاجئين وطالبي اللجوء والمهاجرين، وتجاوزت الإجراءات المتّخذة في هذه الفترة الطابع المتفرِّق أو العَرَضي لتتبلور في شكل نمط ممنهج من الإبعاد القسري المقنّع، استهدف على نحو خاصّ المجتمعات السورية والسودانية في عدد من المحافظات المصرية.

وربطت المنصّة هذا التصعيد بإقرار قانون اللجوء رقم 164 لسنة 2024، الذي نقل إدارة ملفّ اللجوء من النظام القائم على تفويض مفوضية اللاجئين، إلى لجنة حكومية وطنية بصلاحيات واسعة، وسط انتقادات من منظّمات حقوقية وخبراء أمميين، فضلاً عن مفوضية اللاجئين.

كما يشير تقرير مشترك أعدّته 'منصّة اللاجئين' و'المبادرة المصرية للحقوق الشخصية' بعنوان 'انهيار منظومة حماية اللاجئين في مصر' إلى أن 'هذا التحوّل التشريعي ترافق مع تصعيد غير مسبوق في الاعتقال الجماعي، والاحتجاز التعسّفي، وحملات الترحيل القسري، وإسقاط الحماية عن لاجئين مسجّلين، في انتهاك واسع النطاق لمبدأ عدم الإعادة القسرية'.

تخلُص شهادات لعدد من السوريين والسوريات إلى أن 'تعامل السلطات المصرية مع الملفّ، شهد تغييراً واضحاً بعد سقوط نظام بشّار الأسد، في ظلّ المخاوف التي أبدتها القاهرة حيال السلطة الجديدة بسبب تاريخها المتشدّد، ووجود جهاديين مصريين في بنيتها التنظيمية'، فيما تعزو 'منصّة اللاجئين' سبب الحملة ضدّ اللاجئين بشكل عام إلى 'توسّع التعاون المصري- الأوروبي في مجالات ضبط الهجرة والحدود'، مشيرة إلى أنها جمعت معلوماتها من مصادر أوّلية مباشرة، من بينها بلاغات من عائلات المتضرّرين، وشهادات ناجيات وناجين من الاحتجاز، ومعلومات حصلت عليها من محامين يتولّون الدفاع عن الضحايا.

في 16 شباط/ فبراير الحالي، أصدرت منظّمة العفو الدولية تقريراً بعنوان 'لاجئون يُضطرّون للاختباء وسط حملة قمع تشمل اعتقالات تعسّفية وعمليّات ترحيل غير مشروعة'، وصفت فيه عمليّات اعتقال اللاجئين وترحيلهم بأنها جاءت 'دونما سبب سوى وضع اللاجئين القانوني المتعلّق بالهجرة غير النظامية'، مؤكّدة أن الإجراءات المصرية 'تمثّل انتهاكاً صارخاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية، ولأحكام قانون اللجوء المصري نفسه'، ودعت المنظّمة الحكومة المصرية إلى 'وقف عمليّات الترحيل لكلّ من يحقّ له الحصول على الحماية بموجب القانون الدولي'، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع اللاجئين وطالبي اللجوء الذين احتُجزوا تعسّفياً لأسباب تتعلّق بالهجرة ليس إلا.

وفيات في مراكز الاحتجاز

يتّهم المحامي المصري أحمد معوّض، الاتّحاد الأوروبي بالمشاركة في هذه التجاوزات، مشيراً إلى قرار البرلمان الأوروبي في 10 شباط/ فبراير حول تحديد البلدان التي تعتبر 'بلداناً ثالثة آمنة بالنسبة إلى اللاجئين'، وتضمين مصر في هذه البلدان.

وفي حديث لـ'صوت سوري' يرى معوّض أن 'اعتبار مصر بلداً ثالثاً آمناً، قد يكون دافعاً للسلطات المصرية لتخفيض عدد طالبي اللجوء الموجودين حالياً، تمهيداً لاستقبال لاجئين يُقرر الاتّحاد الأوروبي نقلهم إلى بلد ثالث'، والمقصود هنا بلد ثالث غير البلد الأصلي للاجئ، والبلد الأوروبي الذي استقبله.

يقول معوّض إن السبب الرئيس للأزمة الراهنة 'يتعلّق بالإجراءات الرسمية، إذ سبّبت عرقلة عمليّات تسجيل اللاجئين أصولاً، امتداد طابور الانتظار (الدور) حتى العام 2029، ما يعني أن طالب اللجوء يتّبع النظام، ورغم ذلك يعاقب بالترحيل'.

ووفق معوّض، تطاول عمليّات الاحتجاز الجميع ذكوراً وإناثاً وقاصرين وقاصرات، وهذا الإجراء 'يمثّل مخالفة للدستور'، فضلاً عن 'المخالفة الواضحة للقوانين عبر احتجاز القصّر مع البالغين'، ويضيف: 'بعض المُرحّلين كانوا يملكون فعلاً إقامة نظامية، ولكن لم يكونوا يحملون الوثيقة في لحظة القبض عليهم، ومعظمهم يملك دوراً في مفوضية اللاجئين'، ويؤكّد أن 'إحدى حالات الترحيل، شملت شخصاً قبل يوم واحد فقط من موعد مقابلته مع مفوضية اللاجئين وفق نظام الدور'.