خاص – شهاب

وصف إسلام عبدو، مدير الإعلام في وزارة الأسرى والمحررين، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين بأنه 'خير تعبير عن مستوى الإجرام وحالة الانحطاط الأخلاقي الذي وصلت له حكومة الاحتلال بكل أركانها سواء التشريعية والقانونية والسياسية والأحزاب الإسرائيلية'.

وأضاف عبدو في تصريح خاص لوكالة (شهاب)، اليوم الأربعاء، أن 'تمرير هذا القانون اليوم بعد سنوات من محاولات فاشلة يعكس حجم الإجرام الذي وصلت إليه حكومة الاحتلال وحجم المتنفذين والحاكمين في هذه الدولة وهذا الكيان'.

وأوضح أن 'الأسرى كانوا على مدار السنوات مادة دسمة لتحقيق المكاسب الحزبية ضمن الدعاية الانتخابية، وقد سمحت القراءة الأولى والثانية والثالثة في الكنيست بتمرير القانون بعد سنوات من المحاولات المتكررة'.

وأكد عبدو أن 'هذا القانون يتجاوز كافة الاتفاقيات والقوانين الدولية واتفاقية جنيف وميثاق الأمم المتحدة، باعتبار أن الأسرى الفلسطينيين مقاتلون من أجل الحرية والدفاع عن النفس'، مشيرًا إلى أن القانون 'يلغي اتفاقية جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وخاصة المادة الرابعة من الاتفاقية، ويخالف ميثاق الأمم المتحدة الذي يكفل حق الشعوب في تقرير مصيرها'.

وأشار إلى أن القانون 'يلتف على كل القوانين الدولية والإنسانية التي تحمي الأسير وتضمن له إجراءات التقاضي السليمة، والحياة الكريمة داخل الاحتلال، وحقه في العلاج والزيارة والرعاية الطبية، وكل هذه الحقوق التي يفرضها القانون الدولي والإنساني'.

إقرأ أيضا.. المرزوقي للعرب والعالم: تظاهروا أمام سفارات 'إسرائيل' ونظموا المسيرات لوقف تنفيذ قانون إعدام الأسرى

وشدد على أن الاحتلال من خلال هذا القانون 'يضرب بعرض الحائط كل هذه القوانين، ولا يولي لها بالًا، بل يسعى دائمًا إلى تمرير تشريعات خاصة تهدف إلى النيل من الأسرى وجعل حياتهم داخل السجون لا تطاق'.

وبخصوص دور المحكمة العليا، قال عبدو: 'لا أتوقع أن يكون للمحكمة العليا رأي في هذا الأمر، وإن كان القوانين التي تقررها الكنيست تخضع لقرارات المحكمة العليا، فمن يسمح بتمرير هذا القانون يستطيع أن يتجاوز على قرارات المحكمة'. مضيفا 'قد تكون المحكمة العليا أيضًا متواطئة أو متورطة في هذا الأمر، وهناك حالة من عدم الأخلاق والاحترام وصلت إليها أركان هذه الدولة والكيان من خلال تمرير هذه التشريعات'.

وتابع عبدو 'لا نعول كثيرا على إمكانية إيقاف هذا القانون، فتمريره بحد ذاته رسالة أولًا لشعبنا الفلسطيني وللأسرى داخل السجون، رسالة تخويف لأهاليهم، ورسالة لردع أي فكر للمقاومة والعمل المقاوم، إذ إن الاحتلال يسعى اليوم من خلال السيطرة على الأرض والتحويد والإبادة المستمرة بحق أبناء شعبنا في غزة إلى تثبيت هيمنته'.

وجدد تأكيده على أن 'مجرد تمرير هذا القانون بالقراءة الثانية والثالثة في الكنيست هو خير تعبير وخير دليل على حالة الإجرام التي وصلت إليها حكومة الاحتلال'.