أكد تقرير حقوقي أن حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة لم تقتصر آثارها على الواقع الإنساني الآني، بل امتدت لتطال مستقبل الفلسطينيين الديمغرافي، في ظل تراجع غير مسبوق في معدلات الولادة وارتفاع حاد في وفيات الأمهات وحديثي الولادة، وانهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الصحية الإنجابية.

ونقلت صحيفة غارديان البريطانية عن تقارير حقوقية أن معدلات الولادة في قطاع غزة انخفضت بنسبة 41%، بالتزامن مع تفشّي الإجهاض والولادات المبكرة، في سياق وصفه معدّو التقارير بسياسة “عنف إنجابي” تهدف إلى منع الفلسطينيين من الإنجاب، ترقى وفق القانون الدولي إلى معايير جريمة الإبادة الجماعية.

وبحسب تقريرين أعدّتهما منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان بالتعاون مع قسم حقوق الإنسان العالمية في كلية الحقوق بجامعة شيكاغو، وثّقت الفترة الممتدة بين يناير/كانون الثاني ويونيو/حزيران 2025 نحو 2600 حالة إجهاض، و220 وفاة مرتبطة بالحمل، و1460 ولادة مبكرة، إضافة إلى أكثر من 1700 مولود ناقص الوزن.

وأشار التقرير إلى أن نحو 2500 رضيع احتاجوا خلال الفترة نفسها إلى رعاية مكثفة داخل حضّانات لم تعد تعمل بكامل طاقتها، نتيجة القصف ونقص الوقود والإمدادات الطبية، وفق ما أوردته غارديان.

ومنذ بدء الحرب في أكتوبر/تشرين الأول 2023، تعرّض النظام الصحي في غزة لتدمير منهجي، شمل قصف المستشفيات واستهداف سيارات الإسعاف ومقتل وإصابة كوادر طبية، ما حوّل الولادة إلى مغامرة محفوفة بالمخاطر، قد تودي بحياة الأم أو طفلها.

وسلطت التقارير الضوء على استهداف مباشر لمنشآت الصحة الإنجابية، من بينها قصف مركز “البسمة” للإخصاب المخبري في ديسمبر/كانون الأول 2023، ما أدى إلى تدمير نحو 5 آلاف عيّنة تناسلية وتوقف عشرات عمليات أطفال الأنابيب شهرياً. واعتبرت لجنة تحقيق أممية الهجوم متعمداً وينتهك القانون الدولي.

ورغم دخول وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ، أكدت غارديان أن الأوضاع الإنسانية في غزة لا تزال شديدة الهشاشة، في ظل وفيات بين الأطفال بسبب البرد، وتضرر خيام النازحين بفعل العواصف الشتوية، واستمرار معاناة الأمهات بين الجوع والخوف وفقدان الأحبة.

ونقلت الصحيفة عن لجنة أممية أن تدمير منظومة الرعاية الإنجابية في غزة، وما نتج عنه من وفيات وإجهاضات قسرية وانخفاض حاد في معدلات الولادة، شكّل أحد الأسس التي دفعت اللجنة إلى اعتبار أن أفعال إسرائيل ترقى إلى جريمة إبادة جماعية.