اكد النائب فؤاد مخزومي ان'قرار مجلس الوزراء أمس بوضع السلاح حصراً في يد الدولة قبل نهاية العام الحالي، هو خطوة أساسية نحو تثبيت منطق المؤسسات وتعزيز ​سيادة القانون​'.

وأمل في تصريح له، أن 'يقترن هذا القرار بالموافقة على المقترح الأميركي في جلسة يوم الخميس، بالإجماع أو بغالبية مريحة، كي تبدأ مسيرة الإصلاح وبناء الدولة بشكل فعليّ'.

وشدد على أن 'لبنان لا يُبنى بالسلاح الموازي بل بإرادة وطنية جامعة تضع أمن المواطنين واستقرارهم فوق كل اعتبار'.