توالت التعليقات المؤيدة لموقف رئيس الحكومة د.نواف سلام لجهة اعتراضه على تصرف «حزب الله» بإضاءة صخرة الروشة خلافا لقرار رئيس الحكومة.

وصدر عن رئيس حزب «القوات اللبنانية» د.سمير جعجع بيان قال فيه «أظهرت أحداث صخرة الروشة (الخميس) أن حزب الله لم يتعلم شيئا من كل ما جرى، ولم يأخذ عبرا ودروا من المآسي التي أوقع لبنان واللبنانيين فيها. إن الإصبع الذي ارتفع أمس على صخرة الروشة، ارتفع في وجه من؟ فالاعتداءات الإسرائيلية على لبنان لا تعد ولا تحصى، فهل ارتفع هذا الإصبع لمواجهتها؟ أم ارتفع في مواجهة أكثرية سكان بيروت واللبنانيين عموما؟ إن ما جرى على صخرة الروشة يشكل نقطة سوداء إضافية في سجل حزب الله، إذ في الوقت الذي تعمل أكثرية اللبنانيين، ممثلة بحكومة الرئيس نواف سلام التي نالت ثقة مجلس النواب مرتين خلال ستة أشهر، على إقناع اللبنانيين أولا، والعرب ثانيا، والعالم ثالثا، بأن لبنان ليس أرضا سائبة وأن هناك إمكانية فعلية لقيام دولة حقيقية فيه، يصر الحزب على إظهار العكس، لا عبر رد الاعتداءات الإسرائيلية، بل عبر إثبات جديد أمام العالم أجمع أنه لا مكان لدولة فعلية في لبنان.

لكن هذا كله لن يمر، إذ إن دولة فعلية بدأت تتشكل في لبنان خلال الأشهر الماضية، ولن يقف شيء في وجه اكتمال قيامها. لقد حاول الرئيس نواف سلام، قبل أحداث الأمس، تفادي ما حصل، ومنع تكريس الانطباع لدى اللبنانيين والخارج بأن الدولة غائبة. فأصدر التعاميم اللازمة، والتزمت الإدارات المدنية المعنية، وبالأخص محافظ بيروت، حيث استدعي منظمو التجمع وأعطي لهم ترخيص قانوني وفق ما تقتضيه أوضاع بيروت ولبنان. إلا أن حزب الله ضرب عرض الحائط بالضوابط المحددة في هذا الترخيص.

والأسوأ من ذلك أن الأجهزة الأمنية، أمس، تصرفت وكأن لا علاقة لها بالقوانين ولا بتطبيقها، وكأنها مجرد عابر سبيل لا ناقة لها ولا جمل بما يحدث.

إننا، أولا، نحيي رئيس الحكومة على مساعيه المستمرة لقيام الدولة المنشودة، ونتمنى عليه أن يواصل جهوده، التي ستؤدي في نهاية المطاف إلى تحقيق الهدف، آخذين في الاعتبار أن التاريخ يتقدم دائما إلى الأمام ولا يعود إلى الوراء.

والمطلوب الآن من الأجهزة الأمنية والقضائية استدعاء المسؤولين قانونا عن الترخيص المعطى للتجمع والتحقيق معهم، لتبيان من يقف وراء خرق شروط الترخيص، سواء لناحية المشاركين غير المصرح بهم، أو لناحية قطع الطرقات، أو لناحية إضاءة صخرة الروشة بشعارات وصور حزبية.

كما أن المطلوب من الوزراء الأمنيين المعنيين إجراء التحقيقات الداخلية اللازمة كل في وزارته، لتحديد المسؤوليات وسد الثغرات.

إن الشعب اللبناني يتوق منذ زمن إلى قيام دولة القانون، ولقد بدأت هذه الدولة بالفعل، ولذلك، نحن كقوات لبنانية، ومع كل المخلصين في هذا البلد، لن نتهاون أبدا مع أي محاولة لعرقلة قيام دولة القانون.

وعليه، فإن اللبنانيين جميعا مدعوون اليوم للوقوف خلف حكومتهم ورئيسها في سعيهم الدؤوب لقيام الدولة المنشودة.

وكان رئيس الحكومة استقبل في دارته بقريطم نائب رئيس الحكومة طارق متري، الوزير غسان سلامة، الوزير شارل الحاج، الوزير كمال شحادة، النائب مروان حمادة، النائب سامي الجميل، النائب ابراهيم منيمنة، النائب مارك ضو، النائب وليد البعريني، النائب فراس حمدان، النائب ميشال معوض، النائب اديب عبدالمسيح، النائب ميشال الدويهي، ورئيس تجمع العشائر العربية بدر عبيد.

وقال الجميل «المواجهة هي بين منطق الدولة واللادولة. نحن مع الدولة لأخذ قرارات مهمة لاستعادة سلطتها وسيادتها وما يهمنا هو حصر السلاح ووضع الجميع تحت سقف القانون».

ونقل زوار الرئيس سلام عنه القول «أنا لم أعتكف ولم أستقل، بل ألغيت مواعيدي اليوم للتفرغ لمتابعة ما حصل بالأمس والبحث في الخطوات اللاحقة».

في المقابل، صدر عن مكتب وزير الدفاع الوطني اللواء ميشال منسى ما يلي «إن المهمة الوطنية الأساسية التي يضطلع بها الجيش اللبناني دائما هي درء الفتنة ومنع انزلاق الوضع إلى مهاوي التصادم وردع المتطاولين على السلم الأهلي وترسيخ دعائم الوحدة الوطنية».

وأضاف «لقد بذل الجيش اللبناني الدماء والارواح والاصابات والاعاقات في سبيل الارض والعلم والكرامة وشرف الانتماء لهذا الوطن ولم ينتظر شكورا ولا زهورا من احد، لكن كرامة عسكرييه وضباطه الفخورين الجسورين الميامين تأبى نكران الجميل وتأنف التحامل الظالم وتأسف لإلقاء تبعات الشارع على حماة الشرعية والتلطي وراء تبريرات صغيرة للتنصل من المسؤوليات الكبيرة».

وختم «ان للجيش اللبناني وطنا يصونه ورئيسا يرعاه وقائدا يسهر عليه وشعبا يحبه ويرى فيه الأمل الباقي بعد الله ولبنان».