لفت الرئيس ​جوزاف عون​ الى أن خريطة الطريق لعهدي كان خطاب القسم الذي ضمّنته المطلوب مني القيام به. وهو خلاصة تجربتي في الحياة العسكرية على مدى 42 عاماً، و8 سنوات في قيادة الجيش. وهو خطاب لم يوضع ليبقى حبرًا على ورق، وسأبذل المستحيل من أجل تحقيق كل ما ورد فيه، لكن لا يمكن أن يتحقق كله في سنة واحدة. في المقابل، ما تحقق خلال هذه السنة لا يمكن إنكاره أيضاً. والأهم أنه، وعلى الرغم من كافة التحديات الداخلية والخارجية والإقليمية والدولية، فإننا تمكنَّا من التوفيق بين مقتضيات السيادة الوطنية ومحاولة استرداد الأراضي المحتلة و​السلم الأهلي​ والاستقرار الداخلي. إن الشعب اللبناني يريد الوفاق الوطني والسلم الأهلي. وهذان هما الأمران الهامّان. لقد حافظنا على الاستقرار ومنعنا الانهيار، ونعمل على إعادة تثبيت الدولة.

واشار الرئيس عون في حديث الى «​تلفزيون لبنان​» في الذكرى السنوية الاولى لانتخابه رئيسا للجمهورية ، الى ان رئيس الجمهورية هو الحَكَم، وعليه ألا يكون طرفًا، وكونه كذلك فهو يمارس صلاحياته ويمارس الحُكم في خدمة الشعب.

واوضح بأن مبدأ ​حصرية السلاح​ مذكور في ​اتفاق الطائف. وهذا مطلب داخلي وليس إرضاءً للخارج،. ومن أسس بناء الدولة، حصرية السلاح وقرار السلم والحرب. لقد اتُّخذ القرار في مجلس الوزراء، والجيش يقوم بالتنفيذ ولم يزل.

واشار الرئيس عون الى ان الجيش يقوم بواجباته، وفي منطقة الجنوب يمكن القول إنه صار هناك تعاون إلى حدٍّ ما. الجيش يقوم إذاً بواجباته بإمكاناته وبالمعلومات التي لديه، هذا هو المهم والأساس: أن تتحقق المهمة الموكلة إلى الجيش. ومن الطبيعي أننا سنواصل تطبيق قرار حصرية السلاح بحق كافة المجموعات المسلحة، حيث لا يجب أن ننسى ​الفلسطينيين​ في الجنوب. لقد تم سحب السلاح من مخيمات عدة والأمور تتم متابعتها، وهذا أمر لا ينتهي بين ليلة وضحاها. فلا ننسى أن الجيش ليس مكلفًا فقط بتنفيذ هذه المهمة فحسب، بل هو منتشر على كافة الأراضي اللبنانية، ويقوم بعمليات حفظ أمن، وضبط الحدود، ومحاربة الإرهاب، و​مكافحة المخدرات​. من هنا يقع عبء كبير على عاتقه، فيما الإمكانات المتوافرة له قليلة، وما يصله من إمكانات يشكّل أمرًا مساعدًا له لتنفيذ مهمته بصورة أسرع، من دون أن ننسى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يزال موجودًا، والاعتداءات الإسرائيلية لا تزال قائمة.

واردف الرئيس عون «الظرف الذي وجد فيه السلاح لم يعد موجودًا، والدولة اللبنانية بقواها المسلحة هي المسؤولة عن أمن وحماية المواطنين على كافة مساحة الأراضي اللبنانية. واذا كان هذا السلاح، برأي البعض، قادراً على ردع إسرائيل وتحقيق الانسحاب ومنع الاعتداءات، فأنا معه. لكن بقاءه صار عبئًا على بيئته وعلى لبنان ككل.

وحول وجود ضباط من نظام الاسد في لبنان، قال: «لقد قام ​الجيش اللبناني​ ومديرية المخابرات والأجهزة الأمنية بمداهمة مخيمات في الهرمل، وأماكن تواجد سوريين في منطقة الشمال، ولم يتبين وجود أي أمر مما قيل (عن وجود ضباط نظام الأسد في لبنان) . هناك لاجئون، وبعض عناصر عسكريين علويين، وضباط من رتب صغرى، نعم. تم تفتيشهم، وتوقيفهم، والتحقيق معهم، وحتى تفتيش هواتفهم، فلم يتبيّن أي ارتباط لهم بأي أمر بشكل مطلق. ونحن على اتصال مع الدولة السورية، وقلنا للمسؤولين هناك: إذا كان لديكم من معطيات، ابلغونا بها، وهناك تنسيق معهم. هذا الموضوع توقف عند هذا الحد».

وعن حقيقة تعيين السفير سيمون كرم، اشار الرئيس عون الى انه «لم يكن تعيينه بطلب اميركي، ولا بطلب خارجي. بل اتخذ القرار في لبنان من قبل السلطة السياسية.

واكد بأن السلطة ممارسة، وتتطلَّب التوافق. علاقتي مع بري اكثر من ممتازة. هذا لا يعني انني اسلّم له بكل شيء، وهو يسلّم لي بكل شيء. الرئيس نواف سلام ايضاً هو شريك وليس خصماً، وعلاقتي به اكثر من ممتازة، فما هو المطلوب؟ عدم وجود توافق مع بري؟ او مع سلام؟ او بيننا نحن الثلاثة؟ البعض يتهمنا اننا «ترويكا»، لا هذه ليست «ترويكا». نحن لسنا في نظام دكتاتوري. نتشاور، ونتحدث، ونتفاهم للوصول الى حل.

واوضح الرئيس عون بأنني «مع السلام في مختلف دول العالم. نحن مع السلام الذي يحقق العدالة. قلت اكثر من مرة، اننا مع مبادرة السلام العربية التي انبثقت عن قمة بيروت».

وفي ما خصَّ إبعاد شبح الحرب عن لبنان، رأى بأن «زيارة البابا كان لها تأثير كبير، ومشاركتنا من خلال السفير كرم في «الميكانيزم»، كان لها دور اساسي، وانا قلت أُبعد شبح الحرب ولم ينتهِ. ومن خلال الاتصالات التي نقوم بها، ان نتابع الامر، لإبعاد الحرب نهائيا».وذكر بأن السلام هو حالة اللاحرب، في العام 1949 كان هناك اتفاق هدنة مع اسرائيل، ومساعينا اليوم هي في هذا الاطار، اي تدابير امنية، او اتفاق امني، الانسحاب، وقف الاعتداءات، استعادة الاسرى، وحل مشكلة الحدود. ويكون ذلك خطوة اساسية باتجاه السلام.

وحول اعادة الاعمار، سأل الرئيس عون «لمن تعود البيوت التي تهدمت؟ للبنانيين. والاراضي التي احترقت هي لبنانية. ومن المسؤول؟ الدولة هي المسؤولة. عندما غابت الدولة في السابق، فتحت المجال للاحزاب والميليشيات. الدولة تحتضن ابناءها، بغض النظر عن الاسباب.

وفي ما خص ملف الاسرى، قال: «لقد شددت على موضوع الأسرى في خطاب القسم لكننا لم نصل الى حل لهذا الملف، علماً أنني اطالب، خلال لقاءاتي مع الرؤساء والدبلوماسيين في لبنان وخلال زياراتي الخارجية، بضرورة حل هذا الموضوع.

ونوّه الرئيس عون بالخطوات التي يقوم بها الجيش وكافة الاجهزة الامنية مؤخراً. كما اريد التنويه بأمر اساسي لم يكن موجوداً للأسف خلال ترؤسي قيادة الجيش، وهو التعاون والتنسيق بين الجيش والاجهزة الامنية الاخرى، الذين يقومون بالمهمات ضمن «جسم واحد»، والنتائج واضحة عبر فعالية هذا التعاون على ارض الواقع.

ورأى بأنه «ممنوع ان تتأجل الانتخابات النيابية وممنوع ألَّا تجري، هذا استحقاق دستوري وسيتم اجراؤه.

وختم:«انا ليس لدي حزب سياسي، لا اطمح ان اكمل في الحياة السياسية بعد خمس سنوات. طموحي ان اعود لأقيم في ضيعتي. دوري في الانتخابات النيابية تأمين اجرائها في موعدها الدستوري وسلامتها وامنها وشفافيتها. ولا يعنيني شيء آخر.