تبدو الحكومة اللبنانية جادّة في تطبيق القرار الدولي 1701، والذي يشمل في بنوده تجريد المخيمات الفلسطينية في لبنان من سلاحها، سعياً لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.

وبناءً على المعطيات المتوفّرة، فقد تحوّلت الأنظار مجدداً إلى المخيّمات الفلسطينية في الشمال وبالأخص مخيم البداوي في طرابلس، حيث ثمة مسعى جدّي لسحب السلاح من أيدي الفصائل المتواجدة فيه، مع العلم أن أغلبها تابع لحركة 'فتح' في هذا المخيم.

في هذا السياق، علمت جريدة 'نداء الوطن'، بأن الرئيس الفلسطيني محمود عباس وخلال لقائه الرئيس اللبناني جوزاف عون في القمة العربية الطارئة في المملكة العربية السعودية، أبدى موافقته على تسليم السلاح الخارج عن سيطرة 'فتح' للجيش اللبناني، ومساعدة الدولة في بسط سلطتها على كامل أراضيها. وأكد عباس دعم السلطة الفلسطينية لكل الإجراءات التي تتخذها الحكومة اللبنانية لتعزيز سيادة الدولة على كامل أراضيها وتطبيق القرار 1701.

وكان رئيس جهاز المخابرات الفلسطيني ماجد فرح قد زار لبنان الشهر الماضي، والتقى عدداً من المسؤولين وعلى رأسهم الرئيس جوزاف عون، في مهمة محددة هي التنسيق لنزع سلاح الفصائل بالتنسيق مع الجيش اللبناني ومديرية المخابرات.

وعلمت 'نداء الوطن' في هذا الصدد بأن الجيش اللبناني قد قام بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية بإقامة ما يشبه الطوق الأمني حول مخيم البداوي، وإقفال جميع الطرق الفرعية التي تربط المخيم بالجوار، لا سيما من محاور الريفا، جبل محسن، القبة، المنكوبين ... وتتابع المصادر مؤكدة بأن 'الغاية من خطوة الجيش هذه، هي أن يكون للمخيم مدخل ومخرج واحد فقط؛ هو المدخل الرئيسي، ما يسهّل على الجيش إمكانية ضبط الوضع في المخيم من جهة، والتمهيد لاحقاً لعملية سحب السلاح من الفصائل وتسليمه للجيش، بالتنسيق مع السلطة الفلسطينية كمرحلة أولية'.

وأوفدت السلطة الفلسطينية ممثلة بالرئيس محمود عباس (أبو مازن) أيضاً، وفي إطار دعمها لخطة الدولة اللبنانية هذه، لا سيما موضوع سحب السلاح من المخيمات، عضو اللجنتين التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمركزية لـ 'حركة فتح' عزام الأحمد إلى لبنان، للتنسيق بشأن السلاح داخل المخيمات الفلسطينية. وعليه، وبما يختص بموضوع المخيمات الفلسطينية شمال لبنان، وبحسب مسؤول في الفصائل الفلسطينية في البداوي، فإنه وبهذه الإجراءات التي اتّخذت، يكون الجيش اللبناني قد قام بإحكام الطوق على مخيم البداوي أسوة بما هو حاصل في مخيم البارد، وتكون السلطة الفلسطينية قد بدأت بالفعل مرحلة التعاون والتنسيق مع الدولة اللبنانية لهذه الغاية.