كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات واسعة في قطاع النفط بمحافظة دير الزور، شملت تعطيل آبار جاهزة للإنتاج، وتجاوزات في نقل النفط بالصهاريج، إلى جانب إبرام عقود صيانة مع شركات تفتقر إلى الكفاءة والتأهيل الفني.

وقال مدير إدارة النفط في الهيئة، مالك حمادة، إن 22 مفتشاً شاركوا في جولة رقابية للتحقق من بلاغات تتعلق بسرقة الثروة النفطية وتأخر استثمارها، موضحاً أن الفرق الرقابية ضبطت آباراً نفطية جرى تعطيلها عمداً رغم جاهزيتها للإنتاج، ما تسبب بخسارة عوائد مالية كبيرة كان من الممكن أن ترفد الخزينة العامة.

وأضاف حمادة أن التحقيقات كشفت أيضاً عن عقود صيانة أُبرمت مع شركات لا تمتلك الكفاءة الفنية المطلوبة، فضلاً عن مخالفات جسيمة في آلية نقل النفط بواسطة الصهاريج، من بينها الاعتماد على تقديرات عشوائية للحمولات وعدم تطبيق إجراءات الترصيص والإغلاق المحكم للصهاريج بالشكل المطلوب.

وبحسب حمادة، تسببت التجاوزات المرصودة في حركة الصهاريج بأضرار مادية مباشرة بالمال العام، ما دفع الهيئة إلى إصدار قرار بكف يد تسعة مسؤولين عن العمل، يشغل معظمهم مناصب مديري حقول وعمليات.

وأشار إلى أن ملف المخالفات أُحيل رسمياً إلى القضاء بعد استكمال التحقيقات والتحريات اللازمة، مؤكداً في الوقت ذاته أهمية دور المواطنين في الإبلاغ عن حالات الفساد، بالتزامن مع إطلاق منصة رقمية مخصصة لاستقبال الشكاوى والبلاغات.