ساذكركم بالبداية' بخماسية عمّان' الاتفاق التركي السوري الأردني العراقي والاجتماعات التي وضعت الملف السوري على طاولة التنسيق السياسي والأمني والجهود التي بذلها الأردن مع سوريا والعراق وتركيا في سبيل مواجهة التحديات المشتركة وصولًا إلى أطر التنسيق الأمني الأردني السوري، هذه المحطات تفرض نفسها اليوم عند قراءة ما يجري وتفتح باب التساؤل حول طبيعة التنسيق الذي سبق العملية الأخيرة في ظل ما يمتلكه الأردن من خبرة في إدارة الملفات الحدودية والأمنية.

ومن هنا، فإن الحديث عن عملية عسكرية بهذا الحجم يحتاج إلى معلومات مؤكدة وقراءة دقيقة، فالجيش الأردني مؤسسة عسكرية لها عقيدتها وحساباتها وتقديراتها وتاريخها في التعامل مع المهمات الأمنية والإنسانية، والأردن الذي استقبل الأشقاء السوريين وفتح أبوابه أمامهم وشارك في عمليات السلام وأرسل مستشفى ميدانيًا إلى إيران عام 2003 هو الأردن الذي تحمل مسؤوليات إقليمية وإنسانية في ظروف بالغة التعقيد.

لكن ما يلفت الانتباه اليوم هو محاولة تمييع الإنجاز الأمني الذي تحقق في الكرك وإشغال الرأي العام بروايات متضاربة قبل اكتمال الصورة، وهنا يبرز السؤال: لماذا يتحول الإنجاز الأمني إلى ساحة للتشكيك، ولماذا تتقدم الاتهامات على المعلومات؟.

ثم يأتي دور الذباب الإلكتروني عبر حسابات وهمية ومغلقة وتداول روايات متشابهة تثير الشكوك حول الموقف الأردني، وهذا شيء تم تدبيره َترتيبه وأعداده مسبقًا، إن تكرار المنشورات وتزامنها يستدعي التحقق من مصادرها وطبيعة انتشارها، وإثبات حقيقة الرواية الأردنية لا الوقوف ضدها واضعافها.

وفي الملف السوري، كان الأردن معنيًا بمواجهة تهريب المخدرات والأسلحة وحماية أمن حدوده ضمن سياق إقليمي شهد اتصالات واجتماعات وتفاهمات متعددة، ولذلك فإن مسألة التنسيق السابق للعملية تحتاج إلى توضيح يستند إلى التصريحات الرسمية والأدلة خصوصًا مع اختلاف الروايات المتداولة بشأنها.

اليوم، يبدأ دور الصحفيين والإعلاميين في ملاحقة الحقيقة وكشف مصادر التضليل، فالمسؤولية الوطنية تقتضي حماية حق الناس في معرفة ما جرى وتقديم رواية واضحة تستند إلى الوقائع.

الأردن أكبر من حملات التشويش، يملك معلومة حقيقية فليقدمها، ومن يوجه اتهامًا فليثبت صحته، أما الإنجاز الأمني في الكرك فيستحق أن تُقرأ تفاصيله بمهنية ومسؤولية بعيدًا عن محاولات تمييع الحدث أو استباق الحقيقة.