عقدت ​لجنة الدفاع والداخلية والبلديات​ جلسة اليوم في المجلس النيابي برئاسة النائب ​جهاد الصمد​ وحضور وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار وعدد من النواب.

ولفت الصمد، الى أن 'لجنة الدفاع والداخلية والبلديات عقدت اجتماعها المخصص لدرس مشروع القانون المقدم من الحكومة بخصوص ​الانتخابات النيابية​ وجرى نقاش عام بهذا الموضوع بحضور لافت من الزملاء النواب نظرا لاهمية الموضوع وكانّ التأكيد على ضرورة اجراء الانتخابات النيابية في موعدها وان تصدر الحكومة المراسيم التطبيقية اللازمة لذلك والأكثرية من اعضاء اللجنة كانت مع التزام الحكومة بتطبيق القانون النافذ واجراء الانتخابات على اساسها وبعض الزملاء ابدوا اعتراضهم على هذا الامر ولا احد ضد اجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها انما كان هناك تباين اذ ان البعض يعتقد ان هذا القانون يحتاج إلى تعديلات ونحن كلجنة سنرفع تقريرنا إلى رئيس مجلس النواب ويبنى على الشيء مقتضاه '.

وحول موضوع المغتربين، قال الصمد 'صلب الموضوع هو الاغتراب وخطاب القسم والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على اساسه الثقة اكدوا التزامهم باجراء الاستحقاقات في مواعيدها وفعلا التزمت الحكومة باجراء الانتخابات البلدية في مواعيدها وكان لا يجب ان تنتظر الحكومة إلى شهر 11 من اجل ان ترسل مشروع القانون كان من المفترض ان تلتزم الحكومة بالبيان الوزاري'.

واضاف 'نحن لسنا ضد ان يشارك المغتربون بعملية الاقتراع والدائرة 16 عندما أنشأت فذلك على اساس انتشار المغتربين غير المقيمين في ​لبنان​ وهذه فلسفة القانون اي هذه الدائرة لتامين تمثيل اللبنانيين المنتشرين خارج لبنان ونحن لسنا ضد ان ينتخب المغتربون ويجب ان نصل إلى حل'.

وشدد على أن 'هذا الموضوع هو موضوع خلافي في البلد ودائما كان موضوع قانون الانتخاب يحتاج إلى تفاهم وتوافق فهناك مشكلة ويجب ان تعالج على اساس ان تجري الانتخابات النيابية في موعدها ووفق القانون النافذ واذا اي شيء يحول دون ذلك المفروض على الحكومة ان تستبق الامر وتعالجه'.