تصاعد التوقيفات يسبق جلسة الطعن في تصنيف الحركة

أوقفت الشرطة البريطانية نحو 235 متظاهراً أمس السبت في لندن، لمشاركتهم في تجمع لدعم حركة 'فلسطين أكشن' المصنفة 'إرهابية'، قبل أيام من جلسة أمام المحكمة العليا للنظر في قرار الحظر.

وبدأت شرطة العاصمة التوقيفات بعيد تنظيم مئات المتظاهرين تحركاً جماعياً منتصف النهار خارج السفارة الأميركية، وفق مراسل وكالة الصحافة الفرنسية، وذكرت الشرطة في تحديث مسائي أن عناصرها 'يواصلون تنفيذ عمليات توقيف'، مؤكدة في الوقت ذاته أنه جرى احتجاز 235 شخصاً حتى الآن.

ورفع معظم المتظاهرين لافتات كتب عليها 'أنا أعارض الإبادة الجماعية، وأدعم فلسطين أكشن'، و'كيف تعد محاولة وقف إبادة جماعية جريمة؟'، و'نحن متظاهرون، لسنا إرهابيين'.

وأوقفت الشرطة قرابة 4 آلاف شخص للاشتباه في إظهارهم الدعم لحركة 'فلسطين أكشن'، بعدما حظرتها الحكومة البريطانية بموجب قوانين مكافحة الإرهاب في يوليو (تموز) 2025، وقد أرجئت جلسات في يوليو الماضي تتعلق بنحو 2000 من تلك القضايا إلى وقت لاحق من هذا العام.

جاء تصنيف الحكومة بعد احتجاجات نظمها نشطاء الحركة، ولا سيما في قاعدة للقوات الجوية الملكية وفي موقع لشركة الأسلحة الإسرائيلية 'إلبيت سيستمز'، وأيد القضاء في الاستئناف قرار الحظر في يونيو (حزيران) الماضي، غير أن المؤسسة المشاركة للحركة هدى عموري طعنت في القرار أمام المحكمة العليا، ومن المقرر أن تعقد جلسة النظر في القضية يومي الأربعاء والخميس المقبلين.

كذلك، نُظمت تظاهرة أخرى في إدنبره في إسكتلندا، وقال المتظاهر ستيف ماسترز، وهو عسكري سابق في سلاح الجو الملكي، إنه 'لا يوجد أي أساس قانوني لهذا الحظر، فوصفهم بالإرهابيين ليس سوى إجراء سياسي بحت، وهو ما يفرغ مفهوم الإرهاب ذاته من قيمته'.

وبالنسبة لهذا الرجل البالغ 56 سنة، والذي سبق أن أوقف أربع مرات، فإنه 'من المهم مواصلة الضغط على الحكومة والقضاء' من خلال التظاهر.

أما مارجي مانسفيلد، وهي مستشارة مالية سابقة تبلغ 70 سنة، فقد أوقفت نحو عشر مرات، ومع ذلك فهي لم 'تشارك في أية تظاهرة' قط قبل أكتوبر (تشرين الأول) 2023 والحرب الإسرائيلية في غزة، وقالت المرأة إن لديها أملاً ضئيلاً في ما يتعلق بجلسة الاستماع أمام المحكمة العليا، مضيفة 'بدأت ثقتي في النظام القضائي تنحسر'، ومشددة على أنه 'لا يوجد ما يشير إلى أن الحكومة على وشك التراجع عن موقفها'.

وأُسست 'فلسطين أكشن' عام 2020، وتتمثل غايتها كما يرد في موقعها الإلكتروني الذي حجب عن مستخدمي الإنترنت في المملكة المتحدة، في وضع حد لـ 'المشاركة العالمية في نظام الإبادة الجماعية والفصل العنصري الذي تفرضه إسرائيل'، وقد جعل الحظر من العضوية في الحركة أو دعمها جريمة جنائية يعاقب عليها بالسجن مدة تصل إلى 14 عاماً.