أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس ، مساء الاثنين 11 أغسطس 2025 ، على أولوية تحقيق الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة ، والإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية لوقف حرب التجويع، والإفراج عن الرهائن والأسرى، وتولي دولة فلسطين مسؤولياتها المدنية والأمنية كاملة في قطاع غزة، وتسليم الفصائل الفلسطينية جميعها سلاحها للسلطة الفلسطينية تحت مبدأ نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد، مجددا التأكيد على أننا لا نريد دولة مسلحة، مع ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من القطاع، وبدء عملية الإعمار والذهاب لانتخابات عامة خلال عام واحد، بالإضافة إلى تحقيق التهدئة الشاملة في الضفة الغربية لوقف الاستيطان ومحاولات الضم، ووقف إرهاب المستوطنين، والإفراج عن الأموال الفلسطينية المحتجزة، ووقف الاعتداءات على الأماكن الدينية المقدسة الإسلامية والمسيحية.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه الرئيس عباس من رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني.

وثمن الرئيس عباس مواقف إيطاليا الملتزمة بوقف الحرب في غزة، ورفض إعادة احتلال كامل القطاع، ومنع تهجير أهله، والالتزام بحل الدولتين، ورفض الاستيطان وعنف المستوطنين.

كما ثمن الرئيس جهود رئيسة الوزراء الإيطالية، وتعزيز العلاقات الثنائية، مؤكدا على العلاقات التاريخية والمتجددة التي تربط البلدين والشعبين الصديقين، مقدما الشكر لإيطاليا على تقديمها المساعدات الاقتصادية والإنسانية لشعبنا في قطاع غزة، وعلاج من الأطفال الجرحى في المستشفيات الإيطالية، إلى جانب الشكر على تدريب الشرطة الفلسطينية، والعلاقات الثنائية في جميع المجالات بما فيها المجال الأمني.

وأشاد بالمشاركة الإيطالية الفاعلة وبالنتائج التي تحققت في المؤتمر الدولي للسلام في نيويورك، وأهمية البناء على ذلك في اجتماعات الدورة الـ80 للجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل، مقدرا عاليا اعتراف عدد من الدول بدولة فلسطين، داعيا الدول التي لم تعترف إلى القيام بذلك.

وأكد الرئيس على الدور الهام الذي يمكن أن تلعبه إيطاليا في تنفيذ حل الدولتين، وفي بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، ودعم برامج الإصلاح والتنمية، وإعادة الإعمار لتعيش كل من دولة فلسطين إلى جانب دولة إسرائيل بأمن وسلام وحسن جوار.

وجرى الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل السلام، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وإيطاليا على مختلف الأصعدة.