أغلقت مديرية الشؤون الجمركية في الهيئة العامة للمنافذ البرية والبحرية باب التسجيل الإلكتروني الخاص باستيراد السيارات المستعملة إلى سوريا، وذلك بعد انتهاء المهلة المحددة التي أقرتها الجهات المعنية، في خطوة تهدف إلى تنظيم عمليات الاستيراد وضبط دخول المركبات عبر المنافذ الحدودية.

وذكرت المديرية في بيان رسمي أن عدد السيارات التي تم تسجيلها عبر النموذج الإلكتروني المعتمد بلغ 212,771 سيارة، جرى إدخال بياناتها خلال الفترة المخصصة للتسجيل من قبل المواطنين وشركات الاستيراد المعتمدة.

وأكدت المديرية في بيانها الذي اطلع بزنس 2 بزنس على مضمونه ضرورة التزام المستوردين بإحضار السيارات إلى المنفذ الحدودي الذي تم اختياره أثناء عملية التسجيل، مشددة على أن هذه الخطوة أساسية لضمان دقة الإجراءات وتسهيل سير العمل الجمركي.

وبحسب البيان، فإن أي سيارة لم تُسجل مسبقاً عبر النموذج الإلكتروني لن يُسمح بإدخالها إلى البلاد اعتباراً من تاريخ صدور البيان، وذلك في إطار تطبيق قرارات وزارة الاقتصاد والصناعة المتعلقة بتنظيم استيراد السيارات المستعملة.

وكانت وزارة الاقتصاد قد أصدرت في وقت سابق قراراً يقضي بوقف استيراد السيارات المستعملة إلى سوريا اعتباراً من 29 حزيران الماضي، مع الإبقاء على السماح باستيراد السيارات الجديدة فقط، بشرط ألا يتجاوز تاريخ صنعها عامين، باستثناء سنة الصنع نفسها.

وشمل القرار استثناءات محددة لبعض الفئات، من بينها رؤوس القاطرات، الشاحنات، آليات الأشغال العامة، والجرارات الزراعية، بشرط ألا تتجاوز سنة صنعها عشر سنوات..

كما استثنى القرار السيارات التي تم شراؤها وشحنها قبل صدوره، شريطة تسجيلها إلكترونياً عبر الرابط المعتمد من الهيئة.

وشددت الهيئة على أن التسجيل يتم حصراً عبر الرابط الإلكتروني، وأن الطلبات الورقية لم تعد مقبولة، مؤكدة أن النموذج الإلكتروني يتطلب إدخال بيانات دقيقة تشمل رقم الهيكل (الشاسيه)، بيانات المستورد، طراز السيارة، تاريخ الصنع، بلد الاستيراد، عنوان الشركة، ووثيقة الشحن أو عقد الشراء.

وكانت الهيئة قد أعلنت في وقت سابق عن إيقاف العمل بالرابط الأول بعد تجاوز عدد المسجلين حاجز 100 ألف سيارة، لتنتقل إلى رابط ثانٍ وأخير أُغلق بدوره مع انتهاء المهلة المحددة.