تتوجّه هيئة رعاية السجناء وأسرهم في دار الفتوى، برئاسة المحامي حسن كشلي، وبعد الجهود والمتابعات الحثيثة التي قامت بها بتوجيهات ورعاية صاحب السماحة مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، بالشكر والتقدير إلى جميع من ساهم وتعاون في سبيل الوصول إلى إقرار هذا القانون، بما يحقق جانباً من العدالة والإنصاف ويخفف من معاناة السجناء وأسرهم.

وتخصّ الهيئة بالشكر فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، ودولة رئيس مجلس النواب الأستاذ نبيه بري، ودولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، لما أبدوه من اهتمام ومسؤولية وطنية في مقاربة هذا الملف الإنساني والقانوني والاجتماعي، كما تتوجه بالشكر إلى السادة النواب والكتل النيابية وكل من تعاون وساند وساهم في إيصال هذا الملف إلى خواتيمه التشريعية.

وإذ تثمن الهيئة هذه الخطوة، فإنها تؤكد أن دار الفتوى وهيئة رعاية السجناء وأسرهم كانتا، ولا تزالان، تتطلعان إلى إقرار قانون عفو عام شامل وعادل، يعالج هذا الملف معالجة وطنية متكاملة، ويشمل جميع من تتوافر فيهم الشروط القانونية والإنسانية دون تمييز أو استنسابية.

ومع أن القانون بصيغته المقرّة لم يحقق كامل ما كنا نطمح إليه، فإننا نعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، وإنجازاً ينبغي البناء عليه لا التوقف عنده، وصولاً إلى معالجة شاملة وعادلة لملف السجون والموقوفين والمحكومين، بما يحفظ حقوقهم وحقوق المجتمع والدولة في آنٍ معاً.

إن هيئة رعاية السجناء وأسرهم، التي حملت هذا الملف وتابعته بكل مسؤولية وأمانة، تؤكد أنها لن تتوقف عند إقرار هذا القانون، بل ستواصل عملها ومتابعتها دفاعاً عن العدالة وكرامة الإنسان وحقوق السجناء وأسرهم، وتحت سقف القانون ومؤسسات الدولة.

وفي هذه المناسبة، تجدد الهيئة تقديرها لكل من وضع جهده وصوته وموقعه في خدمة هذه القضية، وتعتبر أن ما تحقق هو ثمرة تعاون وطني شاركت فيه جهات وشخصيات عديدة، وأن العدالة لا تكتمل إلا عندما تصل إلى الجميع دون استثناء.

رئيس هيئة رعاية السجناء وأسرهم – دار الفتوى

المحامي حسن كشلي