الكاتب: محسن ابو رمضان

يتضح من ممارسات حكومة الاحتلال اليمينية و الفاشية والعنصرية انها تسير بتسارع باتجاة تطبيق خطة حسم الصراع بحق الشعب الفلسطيني.

هناك عمليات إبادة جماعية تقوم بها في قطاع غزة منذ حوالي عشرين شهرا وهي تسير باتجاة الاعداد للمرحلة الأخيرة قبل تنفيذ عمليات التهجير وفق ما يسمية نتياهو بتنفيذ رؤية ترامب المبنية علي نقل السكان وترحيلهم خارج إطار جغرافيا فلسطين وتحويلها الي منتجع للاستثمارات وفق منظور رجل العقارات.

مرحلة الاعداد لعملية التهجير سواء تم تسميته طوعيا او قسريا تتم الان على قدم وساق في قطاع غزة .

بدأت العملية من خلال نسف المباني في مدينة رفح وبالشمال والطلب السكان تحت تهديد الآلة العسكرية الغاشمة بالانتقال الي الغرب ويتم تنفيذ ذات التكتيك في خانيونس بهذة الأوقات للدفع بالمواطنين للذهاب الي منطقة المواصي .

يتم ذلك في سياق العملية العسكرية الواسعة بهدف احتلال حوالي 75% من مساحة القطاع والتي تسمي عملية عربات جدعون .

تستخدم حكومة الاحتلال وجيشها آلية المساعدات الجديدة من خلال مؤسسة غزة الإنسانية وهي مؤسسة أمريكية ذات طبيعة أمنية وذلك بهدف إجبار المواطنين لتلقي المساعدات من ثلاثة نقاط للتوزيع في منطقة موراج غرب رفح وفي جنوب مستوطنة نيتساريم والتي تقع وسط القطاع.

تهدف الالية الي تقويض منظومة المساعدات الإنسانية التابعة للامم المتحدة بالشراكة مع المنظمات الدولية والاهلية الفلسطينية كما تهدف الي أجبار المواطنين للذهاب قسرا لهذة النقاط بهدف حشرهم في معتقلات جماعية تمهيدا لتهجيرهم .

لقد تم ذلك بعد فرض التجويع والحصار لأكثر من تسعين يوما.

اثبتت الالية الجديدة انها وسيلة لاذلال المواطنين وتحولت الي مصائد للموت كما ترمي الي تفكيك وحدة النسيج الاجتماعي الداخلي وبث الفوضي بين صفوف المجتمع خاصة إذا ادركنا ان جيش الاحتلال يستخدم العصابات وسرقة المساعدات كأحد أدوات تقويض السلم الاهلي.

وبالوقت الذي تستمر حكومة الاحتلال بمخططها الابادي والذي يرمي الي تخفيف الكتلة الديموغرافية والتمهيد لعمليات من التطهير العرقي فانة يقوم باجراءات شبيهة بالضفة الغربية من خلال الإعلان عن بناء اثنا وعشرون مستوطنة جديدة وزيادة الهجمات علي المسجد الاقصي ودفع الالاف للنزوح بمنطقة شمال الضفة وتقطيع الضفة عبر الحواجز وفق منظومة من البانتوستانات والمعازل العنصرية .

وعلية وأمام كثافة الهجمة الاحتلالية التي ترمي لاستكمال ماتم عام 1948من خلال واحدة من أكبر عمليات التطهير العرقي والتي تمت بالقرن العشرين .

واضح ان حكومة الاحتلال اليمينية والعنصرية تعتقد أن اللحظة التاريخية مهيأة لاستكمال تنفيذ مخططها الاستعماري المبني علي مقولة ان فلسطين ارض بلا شعب لشعب بلا ارض.

ان الدعم الامريكي اللامحدود والتقاعس الدولي وغياب مبدأ المسائلة والمحاسبة شجع هذة الحكومة لاستمرار ارتكاب المجازر بحق شعبنا بالقطاع ومحاولة سحب هذا النموذج علي الضفة الغربية وان كان بوتائر مختلفة .

صحيح ان هناك صحوة اوروبية وعالمية يجب عدم الاستخفاف بها وهناك مسار سياسي متصاعد يرمي للاعتراف بدولة فلسطين وفق القانون الدولي من خلال المؤتمر الدولي المزمع عقدة بالامم المتحدة برعاية فرنسية سعودية مشتركة الا ان هذة الخطوات والمسارات يجب أن تترافق مع خطوات عملية ترمي الي فرض المقاطعة الشاملة علي دولة الاحتلال وفق نموذج جنوب أفريقيا حيث عملت هذة الالية علي تفكيك نظام الابارتهايد العنصري .

أمام ما تقدم فإن تعزيز مقومات الصمود الوطني هو الذي يجب أن يكون عنوان المرحلة.

ان بقاء الشعب الفلسطيني علي ارضة وافشال مخطط التطهير العرقي هو الحلقة المركزية بالصراع المحتدم في هذة الأوقات.

ان البقاء وتعزيز الصمود يتطلب تحقيق التماسك الاجتماعي وقيم التكافل والتضامن الداخلي كما يتطلب تشكيل لجان تتكون من كافة المكونات السياسية والمجتمعية علي اختلاف مشاربها لاسناد شعبنا ومناهضة المظاهر السلبية وتحقيق التوزيع العادل للموارد حتي لو كانت شحيحة.

وحتي يكون الصمود ذو معني إيجابي يجب أن يكون فاعل وحيوي ومؤثر وبعيد عن السلبية الأمر الذي يتطلب تفعيل المقاومة الشعبية كوسيلة كفاحية رئيسية كما يتطلب التمسك بالرواية الفلسطينية التاريخية وتفنيد الرواية الصهيونية التي بدأت تتفككك وتنهار علي المستوي العالمي .

انتهي .