وشكر مطر رئيس الحكومة نواف سلام ومدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج، إلى جانب زملائه النواب، على الجهود التي بُذلت في هذا الملف.

وأكد أن إقرار قانون العفو العام شكّل خطوة أساسية نحو إنصاف الموقوفين، مشدداً على أن الأولوية اليوم هي ضمان تطبيقه وفق الغاية التي أُقرّ من أجلها، من دون تفسيرات تُفرغه من مضمونه.

وأشار إلى مواصلة الاتصالات مع الجهات القضائية والمعنية لمعالجة أي مستجدات، مؤكداً وقوفه إلى جانب الأهالي حتى استكمال تطبيق القانون وإنصاف جميع المشمولين بأحكامه، ومتابعة ملفات الآخرين.

المصدر: لبنان24