بعدما كانت مؤشرات الداخل والخارج تميل إلى ترجيح سيناريو المواجهة العسكرية بين إسرائيل وحزب الله مع نهاية العام الحالي، عاد الحديث السياسي في لبنان ليتجه نحو خيار آخر، يتمثل في تمديد المهلة الممنوحة للدولة اللبنانية لإنجاز ملف حصرية السلاح. هذا التطور يتقاطع مع اقتراب الجيش اللبناني من إنهاء المرحلة الأولى جنوب نهر الليطاني، وبدء النقاش الجدي حول المراحل اللاحقة شماله، وسط مواقف متشددة من حزب الله، وترقب حكومي لما ستؤول إليه هذه المعادلة الدقيقة بين الأمن والسياسة والالتزامات الدولية.

إذ يتحدث مسؤولون لبنانيون الآن عن تمديد المهلة المعطاة للبنان لإنجاز مهمة حصرية السلاح على كامل الأراضي اللبنانية.

ويفترض أن ينجز الجيش اللبناني مهمة حصرية السلاح جنوب نهر الليطاني، أي على الحدود مع إسرائيل، نهاية العام الحالي، ويقدّم قائده العماد رودولف هيكل، تقريره الثالث عما تم تحقيقه حتى الساعة، ليفتح بذلك باب النقاش واسعاً على كيفية تطبيق مندرجات قرار مجلس الوزراء بملف السلاح شمال نهر الليطاني، في ظل رفض حزب الله التام التعاون وتسليم السلاح في هذه المنطقة.

إذ يواصل حزب الله تشدده في التعامل مع ملف سلاحه شمال نهر الليطاني، بحيث خرج أمينه العام الشيخ نعيم قاسم مؤخراً، ليقول: 'سندافع عن أنفسنا حتى لو أُطبقت السماء على الأرض. لن يُنزع السلاح تحقيقاً لهدف إسرائيل، ولو اجتمعت الدنيا بحربها على لبنان. افهموا جيداً: الأرض والسلاح والروح خلطة واحدة متماسكة. أيّ واحد تريدون نزعه أو تمسّون به، يعني أنّكم تمسّون بالثلاثة وتريدون نزعها، وهذا إعدام لوجودنا، ولن نسمح لكم بذلك، ولن يكون هذا'.

ومع الإعلان الحكومي المرتقب عن انتهاء هذه المرحلة في جلسة لمجلس الوزراء يفترض أن تنعقد بداية العام، يسود الترقب حيال انطلاقة المرحلة الثانية من خطة الجيش التي كشف رئيس الحكومة اللبنانية القاضي نواف سلام لـ'الشرق الأوسط' عن أنها ستكون بين ضفتي نهر الليطاني جنوباً ونهر الأولي شمالاً، فيما ستكون المرحلة الثالثة في بيروت وجبل لبنان، ثم الرابعة في البقاع، وبعدها بقية المناطق.

وأكدت مصادر لبنانية أنَّ الجيش اللبناني أنجز إلى حد كبير تقريره عن أعماله جنوب النهر، التي انتهت إلى مصادرة وإتلاف آلاف الأطنان من الذخائر والعتاد العسكري، إضافة إلى اكتشاف نحو مئة نفق عسكري في المنطقة.

وفيما لا يبدو الجيش اللبناني في وارد طلب تمديد المهلة، يبقى احتمال التمديد التقني لبضعة أسابيع وارداً تبعاً لضرورات المرحلة.

ورفض رئيس الحكومة نواف سلام الحديث عن الخطوات التالية للحكومة قبل تسلم تقرير الجيش التفصيلي عن نتائج عملية حصر السلاح في منطقة جنوب نهر الليطاني، مؤكداً لـ'الشرق الأوسط' في المقابل، أن ما قامت به المؤسسة العسكرية اللبنانية أدى إلى بسط سلطة الدولة بالكامل على المنطقة الممتدة من جنوب النهر وصولاً إلى الحدود الجنوبية، ما عدا النقاط الخمس، التي يجب أن تنسحب منها إسرائيل من دون إبطاء.

وقال سلام إن مجلس الوزراء سوف ينعقد بدايات العام لتقييم المرحلة الأولى، مؤكداً ضرورة قيام إسرائيل بخطوات مقابلة، ووقف استهدافاتها وخروقاتها لقرار وقف إطلاق النار.

لكنه رأى أنَّ هذا لا يمنع لبنان من الانتقال إلى المرحلة الثانية من خطة حصر السلاح التي تمتد من شمال نهر الليطاني إلى منطقة نهر الأولى، وهي منطقة كبيرة نسبياً.

ورأى أن الامور مرتبطة بتجاوب حزب الله مع الجهد اللبناني الهادف إلى حصر السلاح بيد الدولة والانتقال إلى تفعيل عمل المؤسسات وحضور الدولة في الجنوب، للإنماء وإعادة الإعمار بمساعدة أصدقاء لبنان.

وكرر التشديد على أن مسألة حصرية السلاح هي 'حاجة لبنانية قبل أن تكون مطلباً دولياً'، عادّاً أنَّ الجميع يجب أن يكون معنياً بتسهيل هذه العملية للخروج من دوامة العنف واللاستقرار التي طبعت المرحلة الماضية.

وكان سلام أكد أنّ المرحلة الأولى من خطة حصر السلاح باتت على بُعد أيام من الانتهاء، وأنّ الدولة جاهزة للانتقال إلى المرحلة الثانية.

وجاءت مواقف سلام إثر استقباله رئيس الوفد المفاوض في لجنة الميكانيزم السفير سيمون كرم، الذي أطلعه على تفاصيل ونتائج الاجتماع الأخير لهذه اللجنة.

كما شدّد سلام على 'ضرورة توفير كل الدعم اللازم للجيش اللبناني، لتمكينه من الاضطلاع الكامل بمسؤولياته الوطنية'.

ويأتي كلام سلام في وقت لا يزال فيه مسؤولو حزب الله يطلقون مواقف عالية السقف، ويعدّون اتفاق وقف إطلاق النار لا يشمل نزع السلاح من منطقة شمال نهر الليطاني، ويقولون إنه يقتصر فقط على جنوب النهر، ويربطون البحث بالسلاح بتوقف الخروقات وانسحاب إسرائيل إضافة إلى إعادة الأسرى.