عقدت ​لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين​ القدامى اجتماعا برئاسة ​كاسترو عبد الله​، بمشاركة ممثلات وممثلين عن لجان المستأجرين من ​بيروت​ وعدد من المناطق اللبنانية، في القطاعين السكني وغير السكني، لا سيما التجاري.

وناقش المجتمعون آخر التطورات في ملف الإيجارات القديمة، لا سيما اقتراحات القوانين التي تقدم بها عدد من النواب أمام لجنة الإدارة والعدل النيابية، إلى جانب المشروع الذي قدمته لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين لتحقيق التوازن بين حقوق المستأجرين والمالكين، لا سيما في القطاع السكني.

وأكد المجتمعون، في بيان، 'الدفاع عن حق العائلات في البقاء في بيوتها والدفاع عن حق أصحاب المحال والمؤسسات الصغيرة في مواصلة عملهم معركة واحدة. ففي ظل الأزمة الاقتصادية المتفاقمة واستمرار العدوان الصهيوني وفلتان الأسعار، يواجه المستأجرون خطر فقدان مساكنهم ومصادر رزقهم'، مشددين على 'وحدة التحرك في بيروت والمناطق، وشمول أي معالجة تشريعية للإيجارات القديمة حقوق المستأجرين في القطاعين السكني وغير السكني من دون تمييز'.

وعليه، دعت لجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين ولجان المناطق 'جميع المستأجرات والمستأجرين القدامى، السكنيين وغير السكنيين، للمشاركة الكثيفة في الاعتصام أمام مجلس النواب يوم الثلثاء ١٧ تشرين الثاني ٢٠٢٦، عند الساعة العاشرة صباحا، للمطالبة بتشريعات عادلة تحمي العائلات من التهجير وتحول دون إقفال المحال والمؤسسات الصغيرة وفقدان مصادر الرزق. فلنشارك من بيروت وكل المناطق، ولنرفع صوتنا معا دفاعا عن بيوتنا ومحالنا وحقنا في السكن والعمل'.