#fixed-ad { position: fixed; bottom: 0; width: 100%; background-color: #ffffff; box-shadow: 0px -2px 5px rgba(0, 0, 0, 0.3); padding: 15px; text-align: center; z-index: 9999; right:0px; } #ad-container { position: relative; padding-top: 50px; /* ترك مساحة كافية لزر الإغلاق */ } #close-btn { position: absolute; top: -40px; right: 15px; background-color: #007bff; color: white; border: none; padding: 12px 16px; border-radius: 50%; font-size: 24px; cursor: pointer; box-shadow: 0px 4px 8px rgba(0, 0, 0, 0.3); transition: background-color 0.3s ease, transform 0.3s ease; } #close-btn:hover { background-color: #0056b3; transform: scale(1.1); } /* لجعل التصميم متجاوبًا */ @media (max-width: 768px) { #fixed-ad { padding: 10px; font-size: 14px; } #close-btn { top: -35px; padding: 10px 14px; font-size: 20px; } } @media (max-width: 480px) { #fixed-ad { padding: 8px; font-size: 12px; } #close-btn { top: -30px; padding: 10px; font-size: 18px; } }

×

كتب النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على منصة 'X':

'لما كانت الحكومة قد اتخذت في جلسة 5 آب القرار بحصر السلاح بيد الدولة، وتبنّت في 5 أيلول خطة قيادة الجيش لتنفيذ القرار؛ ولما كنا قد اعتبرنا هذه القرارات خطوة سياسية وسيادية مهمة لتعزيز سلطة الدولة ومؤسساتها الشرعية؛ توجهتُ إلى الحكومة بسؤال حول قرار حصر السلاح بيد الدولة ومعوقات تطبيقه، جاء في نصّه:

- ما هي المعلومات التي تمّت على أساسها موافقة مجلس الوزراء على الأهداف الواردة في مقدمة الورقة التي تقدم بها الجانب الأميركي بشأن تمديد وتثبيت إعلان وقف الاعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل؟

- لماذا يوجد عدم وضوح في تنفيذ خطة الجيش التي تبنتها الحكومة حول حصر السلاح بيد الدولة؟

- لماذا لا تطلع الحكومة النواب على معلومات وتفاصيل الخطة ومضمونها، وإذا كان ما يتم تنفيذه يتماشى مع الخطة؟

- ما هي طبيعة الاتصالات العربية والدولية التي أجرتها الحكومة أو تجريها لمواكبة هذا الملف وتأمين الظروف المؤاتية لتنفيذه؟

- ما هي العراقيل والمعوقات التي تبطئ التنفيذ، سواء كانت سياسية أم أمنية أم إدارية أم مالية؟ وكيف تنوي الحكومة مواجهتها وتجاوزها؟

- إنّنا من موقعنا في المجلس النيابي، نسأل الحكومة عن رؤيتها وموقفها الواضح من تنفيذ قراراتها السيادية، وعن موقفها من المشروع المقدَّم لدعم الجيش، ونطالب بالرد ضمن المهلة القانونية'.