تطبق مطلع الشهر المقبل وتهدف إلى توسيع قاعدة المساهمين لدعم تدفق الاستثمارات وتعزيز مستوى السيولة

أعلنت 'هيئة السوق المالية' السعودية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداء من مطلع فبراير (شباط) المقبل.

واعتمد مجلس هيئة المالية، مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسة، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بصورة مباشرة.

وتهدف التعديلات المعتمدة إلى توسيع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسة وتنويعها، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.

وتأتي التعديلات المعتمدة تماشياً مع نهج الهيئة التدرجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة التي ستليها مراحل مكملة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقاً دولية تستقطب مزيداً من رؤوس الأموال الأجنبية.

وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسة، بما يتيح لفئات المستثمرين الأجانب كافة الدخول إلى السوق من دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، فضلاً عن إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقات المبادلة التي كانت تستخدم كخيار لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسة.

وكانت ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال سعودي (نحو 157.3 مليار دولار أميركي)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسة نحو 519 مليار ريال (138.3 مليار دولار) خلال الفترة نفسها، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية عام 2024 التي بلغت حينها 498 مليار ريال (132.68 مليار دولار)، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب مزيد من الاستثمارات الدولية.

يذكر أن 'هيئة السوق المالية' اعتمدت في يوليو (تموز) عام 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، إذ شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبقت له الإقامة في الرياض أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعلن اليوم الثلاثاء، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين بالسوق الرئيسة ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.